فيسبوك
واتساب
قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاقتصادية تأجيل محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل الأموال، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لتنفيذ القرار السابق الصادر من المحكمة، مع الأمر بحضوره بشخصه في الجلسة المقبلة.
ويثير استمرار نظر القضية تساؤلات حول العقوبة التي قد يواجهها المتهم حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه، وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال.
عقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة
وينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على معاقبة كل من يثبت ارتكابه جريمة غسل أموال بالسجن، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز مثلي تلك القيمة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب ظروف كل قضية وما تقضي به المحكمة.
مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة
كما يجيز القانون للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال، إذا ثبت ارتباطها بالجريمة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، كما غرمت رئيس القلم الجنائي بنيابة 6 أكتوبر الكلية لعدم تنفيذ قرار سابق، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة، مع استمرار نظر القضية حتى الفصل فيها بحكم نهائي.
