فيسبوك
واتساب
حذر الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، المواطنين من شراء الأدوية، خاصة حقن التخسيس، عبر صفحات السوشيال ميديا أو أي منصات إلكترونية غير مرخصة، مؤكدا أن المكان الآمن والوحيد للحصول على الدواء هو الصيدلية المرخصة.
وأوضح فى تصريحات للتليفزيون المصري أن الدواء مادة تؤثر على جسم الإنسان ولها تأثير علاجي وآثار جانبية محتملة، وبالتالي يجب استخدامه وفقا للحالة الصحية وتحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن أدوية التخسيس تعمل من خلال أكثر من آلية داخل الجسم، وقد تؤثر على البنكرياس والكبد والكلى والمعدة والجهاز العصبي، وهو ما يستوجب التعامل معها بحذر شديد.
التأكد من تسجيل الدواء
وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن المواطن يجب أن يتأكد من أن أي دواء يستخدمه مسجل لدى الهيئة ومصرح بتداوله، موضحا أن هناك وسيلتين أساسيتين للتأكد من سلامة الدواء، الأولى أن يكون مسجلا لدى هيئة الدواء المصرية، والثانية أن يتم الحصول عليه من صيدلية مرخصة.
وأوضح أنه في حال وجود رقم تسجيل أو تصريح مدون على العبوة الخارجية، يمكن للمواطن التأكد من بيانات المنتج، كما يمكن البحث عن الاسم التجاري أو العلمي للدواء عبر قاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية للتأكد من تسجيله.
وشدد على أن وجود الدواء في قاعدة بيانات الهيئة لا يعني أن شراءه من أي مصدر أصبح آمنا، لأن الحصول عليه من خارج الصيدليات المرخصة يثير تساؤلات حول سلسلة التداول التي مر بها المنتج، ومدى الالتزام بالاشتراطات الرقابية الخاصة بالتخزين والنقل.
التخزين والنقل يؤثران على فعالية الدواء
وأشار رجائي إلى أن الدواء، حتى إذا كان مسجلا ومصرحا بتداوله وصالحا من حيث تاريخ الانتهاء، قد يفقد جزءا من فعاليته إذا لم يتم نقله أو تخزينه بالشروط المناسبة.
وأوضح أن بعض الأدوية تحتاج إلى درجات حرارة وظروف تخزين محددة للحفاظ على جودتها وفعاليتها، وبالتالي فإن شراء الدواء عبر مصدر غير معلوم لا يضمن معرفة الظروف التي مر بها المنتج منذ خروجه من الجهات المعتمدة وحتى وصوله إلى المريض.
وأكد أن المخاطر تكون أكبر عندما يكون المنتج غير مسجل من الأساس لدى هيئة الدواء المصرية، لأنه في هذه الحالة لا يكون قد مر بالدراسات والإجراءات الرقابية اللازمة للتأكد من جودته وسلامته وفعاليته.
مخاطر تصل إلى مضاعفات خطيرة
وحذر مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية من أن أقل مخاطر استخدام دواء غير مسجل قد تتمثل في عدم تحقيق أي فاعلية علاجية، لكن الأمر قد يتطور إلى مضاعفات صحية خطيرة، بحسب طبيعة المنتج ومكوناته وحالة الشخص الذي يستخدمه. وأكد أن بعض هذه المضاعفات يمكن أن تكون بالغة الخطورة وقد تصل، في حالات معينة، إلى الوفاة، وهو ما يجعل التعامل مع الأدوية عبر مصادر مجهولة أمرا لا يمكن الاستهانة به.
إغلاق مئات الصفحات الإلكترونية
وكشف رجائي عن تحركات مستمرة من جانب هيئة الدواء المصرية لمواجهة الترويج غير القانوني للأدوية عبر الإنترنت، موضحا أن هناك إدارات مختصة تعمل على مدار الساعة لرصد الصفحات الإلكترونية والإعلانات التي تروج للأدوية أو تتداولها بشكل غير قانوني. وأوضح أن عمليات الرصد لا تقتصر على الأدوية غير المسجلة، وإنما تشمل أيضا أي تداول غير قانوني لأدوية مسجلة عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أنه خلال شهر يونيو الماضي تم إغلاق نحو 57 صفحة، بينما جرى إغلاق نحو 45 صفحة خلال شهر يوليو، كما تم إغلاق نحو 234 صفحة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، إلى جانب تحرير 96 قضية إلكترونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
تعاون مع الجهات المعنية لمواجهة الترويج غير القانوني
وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية استمرار التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لمواجهة الترويج غير القانوني للأدوية، ومن بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومباحث التموين ومباحث الإنترنت وغيرها من الجهات المختصة.
وشدد على أن الهيئة تواصل عمليات الرصد والمتابعة الإلكترونية وغير الإلكترونية للحد من تداول الأدوية بصورة مخالفة للقانون، سواء كانت أدوية مسجلة يتم تداولها من خلال منصات غير مرخصة أو منتجات دوائية غير مسجلة من الأساس.
ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المجهولة أو المؤثرين الذين يروجون لمنتجات دوائية عبر السوشيال ميديا، مؤكدا أن الحصول على الدواء من الصيدلية المرخصة يظل الوسيلة الأكثر أمانا لضمان مصدر المنتج وظروف نقله وتخزينه وسلامته.
