فيسبوك
واتساب
بعد سلسلة الحوادث التي تصدرت المشهد خلال الفترة الأخيرة، عاد السلاح إلى دائرة الضوء.. ليس فقط باعتباره أداة للجريمة، ولكن باعتباره مسؤولية لا يفترض أن تُمنح لأي شخص.
فالقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، لم يترك مسألة حمل السلاح مفتوحة أمام الجميع، بل وضع ضوابط محددة للحصول على الترخيص، وحدد 9 فئات لا يجوز لها الحصول عليه من الأساس.
المادة الأولى من القانون وضعت القاعدة الأساسية: لا يجوز، بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه، حيازة أو إحراز الأسلحة النارية.
لكن الترخيص نفسه ليس متاحًا للجميع
المادة 7 وضعت قائمة واضحة بالفئات المحظورة من الحصول على ترخيص حيازة أو إحراز السلاح.
أول الخطوط الحمراء.. السن
من لم يبلغ 21 سنة ميلادية لا يجوز منحه ترخيصًا بحيازة أو إحراز السلاح.
فالسن هنا ليس مجرد رقم، وإنما أحد شروط السماح القانوني بالتعامل مع السلاح.
صحيفة جنائية تمنع الترخيص
الحكم في جناية يحول دون الحصول على الترخيص، وكذلك الحكم بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ يمنع الترخيص أيضًا من صدر بحقه أكثر من حكم بالحبس، ولو كانت مدة كل حكم أقل من سنة، في إحدى هذه الجرائم.
المخدرات والسرقة والمفرقعات.. باب مغلق
من سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جرائم المفرقعات أو الاتجار في المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء الأشياء المسروقة، لا يجوز منحه الترخيص.
وجرائم أمن الدولة لها حساب آخر
يحظر الترخيص كذلك على من صدر بحقه حكم في إحدى الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
السلاح الذي ظهر في الجريمة.. قد يمنع صاحبه من حمله مجددًا
إذا ارتكب شخص جريمة استعمل فيها السلاح، أو كان يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها وكان حمله ظرفًا مشددًا للعقوبة، فإن ذلك يدخل ضمن أسباب حظر منحه الترخيص.
بمعنى آخر.. استخدام السلاح في الجريمة قد يجعل السلاح نفسه سببًا في سقوط الحق في الترخيص.
المتشردون والمشتبه فيهم تحت الرقابة
القانون وضع أيضًا المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس ضمن الفئات التي لا يجوز منحها ترخيصًا بحيازة أو إحراز السلاح.
الحالة النفسية والصحية.. شرط أساسي
الأمر لا يتوقف على صحيفة الحالة الجنائية.
فمن ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي لا يجوز منحه الترخيص، وكذلك من لا تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح.
وأخيرًا.. هل يعرف كيف يتعامل مع السلاح؟
حتى توافر السن والصحة وعدم وجود موانع جنائية لا يعني وحده أن الترخيص مضمون، فالقانون يشترط أيضًا أن يكون طالب الترخيص ملمًا باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.
لكن الحكاية لا تنتهي عند استخراج الترخيص
القانون نص على إلغاء الترخيص إذا طرأ على المرخص له أحد أسباب المنع الواردة في المادة.
وهنا تظهر الرسالة الأهم، ترخيص السلاح ليس شيكًا على بياض، هو إذن مشروط، يرتبط باستمرار توافر مجموعة من الضوابط.
