فيسبوك
واتساب
من المتوقع أن تنفق إدارة ترامب ما لا يقل عن 900 مليون دولار على مشاريع بناء في البيت الأبيض، ممولة جزئيًا من أموال دافعي الضرائب دون موافقة الكونجرس، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وبالإضافة إلى هدم الجناح الشرقي وبناء قاعة احتفالات البيت الأبيض، أمر الرئيس ترامب بتوسيع المساحة لتشمل مجمعًا أمنيًا تحت الأرض، ومهبطًا للطائرات المروحية، وإعادة تصميم الجناح الغربي حيث يقع المكتب البيضاوي.
كما يساهم مشروع آخر لتجديد حديقة لافاييت في زيادة التكاليف المرتبطة برؤية الرئيس لمجمع البيت الأبيض.
وسيتم تخصيص 600 مليون دولار لإنشاء قاعة احتفالات البيت الأبيض، بينما ستُستخدم أموال أخرى لدعم الزخارف الذهبية، وشراء التماثيل، وتوفير العمالة والمواد.
وتُعدّ هذه المشاريع، التي تُنفذ دون موافقة المشرعين، غير مألوفة من حيث حجمها ونطاقها، بحسب ما قال تصحيفة ذا هيل.
واستنكر دعاة الحفاظ على التراث التاريخي وقادة سابقون جهود البناء، زاعمين أن العديد من الخطط لم تخضع للمراجعة اللازمة لضمان سلامة أرض البيت الأبيض من أي ضرر دائم.
في الأسبوع الماضي، أمرت محكمة استئناف فيدرالية الإدارة بوقف مشاريعها الإنشائية لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة للحكومة للطعن في قرارها بمنع تطوير قاعة الاحتفالات أمام المحكمة العليا.
لكن ترامب رأى أن المشروع، بما في ذلك مجمع الأمن القومي تحت الأرض، "يُبنى لحماية بلادنا، وكذلك لحماية جميع الرؤساء المستقبليين".
مع ذلك، يقول بعض الخبراء القانونيين إن الرئيس يحاول تجاوز "سلطة الإنفاق" التي تختص بها الكونجرس وحدها في التحكم في تخصيص أموال دافعي الضرائب.
يقدم الجهاز التنفيذي مقترح ميزانية سنوية لتحديد أهداف الإنفاق الوطني، ويتولى إدارة الإنفاق اليومي من خلال الوكالات التنفيذية ووزارة الخزانة. كما يعمل مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية كهيئة مستقلة غير حزبية تُعنى بالتحقيق في كيفية إنفاق الأموال العامة.
وحثّ الديمقراطيون هذه الهيئة الرقابية المستقلة على التحقيق في قبول إدارة ترامب تمويلًا من متبرعين من القطاع الخاص لدعم بناء قاعة الاحتفالات.
