فيسبوك
واتساب
اختتم مجلس النواب أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بحصيلة تعكس حجم النشاط التشريعي والرقابي والسياسي الذي شهده المجلس على مدار الأشهر الماضية، حيث تكشف الأرقام والإحصاءات الرسمية عن أداء مكثف شمل إصدار عشرات التشريعات، ومناقشة آلاف الملفات الرقابية، وعقد مئات الساعات من الاجتماعات والجلسات، بما يعكس اتساع نطاق عمل المجلس في مختلف الملفات المرتبطة بالمواطن والدولة.
وبحسب التقرير الرسمي الصادر عن المجلس، عقد مجلس النواب 30 جلسة عامة بإجمالي 102 ساعة عمل، شارك خلالها 395 متحدثًا، وشهدت 1525 مداخلة داخل القاعة العامة، وهو ما يعكس حجم المناقشات التي دارت حول مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية وطلبات المناقشة العامة والملفات الرقابية المختلفة، فضلاً عن القضايا السياسية والاقتصادية التي فرضتها المتغيرات الإقليمية والدولية.
وعلى المستوى التشريعي، أقر المجلس خلال دور الانعقاد الأول 162 قانونًا بإجمالي يقارب 1580 مادة تشريعية، في واحدة من أكبر الحصائل التشريعية خلال دور انعقاد واحد. وشملت هذه القوانين حزمة واسعة من التشريعات التي مست قطاعات متنوعة، من بينها قوانين الخدمة العسكرية والوطنية، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسجل المستوردين، وتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وإنشاء وتنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وإنهاء المنازعات الضريبية، والإجراءات الضريبية الموحدة، وضريبة الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب قوانين تتعلق بالعلاوات الدورية والحوافز للعاملين بالدولة والقطاعين العام وقطاع الأعمال العام، فضلًا عن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتعديل النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، وإنشاء جامعة "كيان" للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وفي إطار دعم العلاقات الخارجية للدولة المصرية، وافق المجلس على 31 اتفاقية دولية، استهدفت تعزيز التعاون مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية في مجالات التنمية والاستثمار والطاقة والنقل والتعليم وغيرها، بما يعكس استمرار الدور البرلماني في دعم توجهات السياسة الخارجية المصرية وترسيخ الشراكات الدولية.
أما على الصعيد الرقابي، فقد سجلت اللجان النوعية نشاطًا مكثفًا، حيث عقدت 1486 اجتماعًا بإجمالي 1769 ساعة عمل، ناقشت خلالها 1833 طلب إحاطة و190 اقتراحًا برغبة، بحضور الوزراء والمسؤولين التنفيذيين ورؤساء الهيئات المختلفة، في إطار متابعة أداء الحكومة والوقوف على المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف المحافظات.
وتبرز الأرقام أن الرقابة البرلمانية لم تقتصر على المناقشات، وإنما امتدت إلى التوصل لحلول عملية في عدد من الملفات المهمة. ففي ملف المعاشات، عقدت اللجان المختصة عدة اجتماعات لمناقشة أزمة تعطل صرف المعاشات بعد تطبيق النظام الرقمي الجديد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وانتهت إلى توصيات التزمت الهيئة بتنفيذها، تضمنت معالجة جميع المشكلات الفنية للنظام اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، مع تطبيق حلول انتقالية لتيسير صرف المعاشات وعدم تحميل أصحابها أعباء إضافية.
كما ناقشت اللجان أزمة الأراضي المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبدالمنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وانتهت إلى وضع توصيات تستهدف تسهيل إجراءات التعامل على تلك الأراضي بما يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على الأوضاع القانونية.
وفي القطاع الصحي، خصصت اللجان عددًا من اجتماعاتها لمناقشة ملفات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وهيئة الإسعاف، إلى جانب أزمة صرف الألبان المدعمة للأطفال، حيث أسفرت المناقشات عن تعهد وزارة الصحة بإعادة النظر في الضوابط المنظمة لصرف الألبان، لضمان وصولها إلى جميع الأطفال المستحقين دون تعقيدات.
وفي ملف التموين، ناقشت اللجان شكاوى حذف المواطنين من بطاقات الدعم، وانتهت إلى توصيات التزمت الحكومة بتنفيذها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما تناولت مشكلات منظومة الدعم التمويني بشكل عام، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين.
وامتد النشاط الرقابي إلى القطاع الزراعي، حيث ناقشت اللجان قضايا أسعار المحاصيل الزراعية، وتوفير الأسمدة المدعمة، وضمان انتظام صرفها للمزارعين، إلى جانب ملفات تتعلق بدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
كما حضرت ملفات المرافق والخدمات بقوة على أجندة اللجان، حيث ناقشت استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتوحيد شرائح الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية، وتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وأصدرت بشأنها توصيات تهدف إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي قطاع التعليم، استحوذت قضايا المعلمين وكثافات الفصول والمدارس المستأجرة والتعليم الفني على جانب مهم من المناقشات، حيث أصدرت اللجان المختصة توصيات تستهدف تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، مع بحث أوضاع معلمي الحصة وتحسين بيئة العملية التعليمية.
ولم تغب خدمات الاتصالات عن الرقابة البرلمانية، إذ ناقشت اللجان شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وضعف شبكات المحمول، خاصة في القرى والمناطق النائية، إلى جانب تطوير خدمات البريد، قبل أن تحيل توصياتها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلى المستوى الدولي، شهد دور الانعقاد نشاطًا مكثفًا للدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والمؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، كما شارك ممثلو المجلس في اجتماعات البرلمان الأفريقي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
واستضاف المجلس أيضًا القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي اختتمت خلالها الرئاسة المصرية للجمعية، إلى جانب استقبال رئيس المجلس عددًا من رؤساء البرلمانات العربية والأجنبية، في إطار تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات.
وتعكس هذه الأرقام مجتمعة حجم النشاط الذي شهده مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، سواء على المستوى التشريعي بإقرار 162 قانونًا و31 اتفاقية دولية، أو على المستوى الرقابي من خلال 1486 اجتماعًا للجان و1833 طلب إحاطة و190 اقتراحًا برغبة، أو من خلال 30 جلسة عامة امتدت إلى 102 ساعة عمل، بما يؤكد أن المجلس واصل أداء اختصاصاته الدستورية في التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، مع التركيز على الملفات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.
