فيسبوك
واتساب
مع تصاعد حملات الأجهزة الأمنية لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تتجه الأنظار إلى العقوبات التي يواجهها مرتكبو هذه الجرائم وفقاً للقانون.
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وتتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه إذا كان مرتكب الجريمة من العاملين بالبنوك أو الجهات المالية.
وتبدأ إجراءات القضايا بتحريات مباحث الأموال العامة، ثم الضبط والتحفظ على المضبوطات، وعرض المتهمين على النيابة التي تقوم بمواجهتهم بالأدلة وفحص مصادر الأموال، وعقب انتهاء التحقيقات يتم إما استمرار الحبس الاحتياطي أو الإحالة للمحكمة المختصة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على استقرار السوق المصرفية والتصدي لظاهرة السوق السوداء.
