فيسبوك
واتساب
باشرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة مع تشكيل عصابي يضم 10 متهمين، بتهمة إدارة شبكة منظمة لاستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة.
النيابة تواجه المتهمين بـ "الاتجار بالبشر
"أمرت النيابة العامة بحبس 10 متهمين (3 رجال و7 سيدات) لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت إليهم اتهامات رسمية بالاتجار بالبشر، واستغلال أطفال أحداث في أعمال التسول المنظم، وتعريض حياتهم للخطر، وإجبارهم على بيع سلع تافهة في الشوارع والميادين العامة تحت التهديد.
اعترافات وفحص السجل الجنائي
وكشفت تحقيقات النيابة عن المفاجآت التالية:
تبين من واقع فحص سجلات المتهمين أن 9 منهم لديهم سوابق ومعلومات جنائية مسجلة في جرائم مماثلة.
الاعترافات:
اعترف المتهمون بتوزيع الأدوار بينهم لتجميع الأطفال وتوزيعهم على المحاور الرئيسية بنطاق محافظة القاهرة.
الأسلوب الإجرامي:
أكد المتهمون في أقوالهم إجبار الأطفال على استخدام طرق إلحاحية لمضايقة المواطنين لكسب تعاطفهم وتحقيق مكاسب مالية يومية.
قرارات النيابة العامة
بناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، أمرت النيابة بالتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين، والتي تم جمعها من حصيلة تسول الأطفال.
بداية الواقعة
وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية وإنسانية موجعة لمافيا استغلال الأطفال، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل عصابي موسع ضم 10 متهمين، تخصصوا في إجبار الأطفال على أعمال التسول واستجداء المارة بنطاق محافظة القاهرة.
تضم 7 سيدات.. الأمن يطيح بشبكة استغلال الأطفال في شوارع العاصمة
وكانت التحريات الأمنية المكثفة قد رصدت نشاطاً إجرامياً لـ 3 رجال و7 سيدات، تبيّن أن لـ 9 منهم معلومات جنائية مسجلة، يقومون بتجميع الأطفال الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول المنظم، وبيع السلع التافهة للمواطنين في الشوارع والميادين بطرق إلحاحية ومضايقة المارة مستغلين طفولتهم.
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات، أطبقت الأجهزة الأمنية حصارها على عناصر التشكيل العصابي وتم ضبطهم جميعاً، وعُثر بصحبتهم على 11 طفلاً من الأحداث المعرضين للخطر، والذين تبين استغلالهم الفعلي في أعمال البيع الإلحاحي والتسول. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا صراحة بنشاطهم الآثم وبأنهم يتخذون من براءة هؤلاء الأطفال وسيلة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة يومياً.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى تسليم الأطفال المجني عليهم إلى أهليتهم بعد أخذ التعهدات القانونية المشددة بحسن رعايتهم لحمايتهم من الخطر، في حين تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم داخل دور الرعاية الاجتماعية المتخصصة لتوفير حياة كريمة لهم.
