تأجيل محاكمة موظف بنك بالبحيرة فى اتهامه بسرقة 5.3 مليون جنيه من عملاء لـ15 يونيو

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، تأجيل نظر محاكمة قيادى بفرع أحد البنوك الحكومية بمدينة ايتاى البارود والمتهم بالاستيلاء على أكثر من 5.3 مليون جنيه من أموال عميل وأبنائه القصر تحت بند النصب والتزوير في محررات رسمية، لجلسة 15 يونيو للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالله عبدالواحد، وعضوية كل من المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعى.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

وكان المستشار أحمد فهمي خفاجي، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، قد قرر إحالة رئيس مجموعة القروض المتناهية الصغر بأحد البنوك بمركز  إيتاي البارود" ، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من 5.3 مليون جنيه من أموال عميل وأبنائه القصر تحت بند النصب والتزوير في محررات رسمية.

تفاصيل الواقعة المؤسفة

وتعود إلى قيام المتهم "م. ع. "، البالغ من العمر 37 عاماً، باستغلال سلطات وظیفته وطبیعة عمله بالإشراف على حسابات كبار العملاء بالبنك، والاستيلاء بغير حق على مبلغ 5 ملايين و332 ألف جنيه مصري، مملوكة للطبيب  "ف. ع.خ" وأبنائه القصر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، المدعومة بشهادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، أن الجريمة تكشفت خيوطها عندما توجه الطبيب المجني عليه إلى فرع البنك لسحب مبلغ 400 ألف جنيه، ليفاجأ برفض الموظف المختص لعدم كفاية الرصيد، وتبيّن أن كشف الحساب الذي يحمله العميل ويظهر امواله هو "كشف مزور ومصطنع" سلمه المتهم له لإيهامه بسلامة موقفه المالي، في حين تبين أن الرصيد الفعلي المتبقي في الحساب لا يتجاوز 6 آلاف جنيه فقط.

وأفادت التحقيقات وتقارير قطاع التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أن المتهم قام على مدار عامين منذ منتصف 2017 وحتى أواخر 2019 بتزوير 38 إيصال سحب نقدي منسوبة زوراً للمجني عليه وأبنائه، مستغلاً استضافة العميل في مكتبه بالبنك، ليمرر الإيصالات المزورة بنفسه إلى صرافي الخزينة ليوهمهم بصحة المعاملات ويسحب الأموال لحسابه الخاص.
وعقب مواجهته باللجنة المشكلة لفحص أعماله، قام المتهم بتحرير إقرار كتابي بخطه يقر فيه بارتكابه للواقعة وتفاصيل الاستيلاء، قبل أن يلوذ بالفرار ويقدم استقالته من البنك.

وقد تضمن قرار النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مع تكليف الأجهزة الأمنية بضبط وإحضار المتهم الهارب وحبسه احتياطياً على ذمة المحاكمة، بالإضافة إلى انتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عنه وإخطاره بأمر الإحالة.