ضربة أمنية جديدة وقاصمة وجهتها وزارة الداخلية ضد ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية الحاسمة حيال 5 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال ضخمة ناتجة عن تجارة الصنف بقيمة بلغت نحو 90 مليون جنيه.
شركات وأراضٍ بستار المخدرات.. ضربة كبرى لعصابة غسيل الأموال
وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة عن رصد ممتلكات المتهمين وتتبع ثرواتهم، حيث تبين قيامهم بتكوين ثروات طائلة جراء نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم. وحاول المتهمون الخمسة إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال غير المشروعة، وتدويرها في السوق لصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية وتجارية طبيعية.
عناصر التشكيل العصابي لجأوا إلى غسل تلك الملايين عبر حيل استثمارية متعددة
ودلّت عمليات الفحص والتحري على أن عناصر التشكيل العصابي لجأوا إلى غسل تلك الملايين عبر حيل استثمارية متعددة، تمثلت في شراء مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى تأسيس وأنشطة تجارية متنوعة لضخ الأموال المشبوهة بها، حيث قُدرت القيمة المالية الإجمالية لأفعال الغسل التي أدارها المتهمون بنحو 90 مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتجميد أرصدهم وممتلكاتهم لحين الفصل في القضية.