اطلبوا تعويضات عن العبودية وسنوقف تأشيراتكم.. رسالة حزب بريطانى.. ما القصة؟

أعلن حزب الإصلاح البريطاني أنه سيوقف إصدار التأشيرات لمواطني أي دولة لا تزال تطالب المملكة المتحدة بتعويضات عن دورها في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ووصف ضياء يوسف، المتحدث باسم الحزب، المطالبات بالتعويضات بأنها «مهينة»، وادعى أن 3.8 مليون تأشيرة صدرت خلال العقدين الماضيين لمواطنين من دول تطالب بالتعويضات.

وأوضحت صحيفة تليجراف البريطانية أنه على مدى أربعة قرون، استعبدت سبع دول أوروبية، من بينها المملكة المتحدة، أكثر من 15 مليون أفريقي وتاجرت بهم عبر المحيط الأطلسي. وقد ربط المؤرخون بين الثروة الناتجة عن تجارة الرقيق والتصنيع المكثف في الغرب.

وصوتت الأمم المتحدة الشهر الماضي، على وصف تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بأنها "أفظع جريمة ضد الإنسانية"، ودعت إلى تقديم تعويضات باعتبارها "خطوة ملموسة نحو معالجة المظالم التاريخية".

وحظي القرار التاريخي بدعم الاتحاد الأفريقي والجماعة الكاريبية (كاريكوم). وكان قد اقترحه رئيس غانا، جون دراماني ماهاما، الذي قال: "ليُسجّل أنه عندما نادى التاريخ، فعلنا ما هو صواب لإحياء ذكرى الملايين الذين عانوا من ذل العبودية". وامتنعت المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عن التصويت، بينما صوّتت الولايات المتحدة ضد القرار، الذي لم يكن ملزمًا قانونًا.

وصرح يوسف لصحيفة تليجراف: "يتزايد عدد الدول التي تطالب بريطانيا بتعويضات. تتجاهل هذه الدول حقيقة أن بريطانيا قدّمت تضحيات جسيمة لتكون أول قوة عظمى تحظر العبودية وتفرض هذا الحظر". وأضاف أن البنك مغلق والباب موصد" أمام أي شخص يريد "استخدام التاريخ كسلاح لنهب خزائننا.

وتابع: "المملكة المتحدة ليست صرافًا آليًا لتسوية المظالم العرقية الماضية، ولن نتسامح بعد الآن مع السخرية منا على الساحة الدولية. بينما تُصعّد دول مثل جامايكا ونيجيريا وغانا مطالبها بالتعويضات، تُكافئها المؤسسة السياسية في وستمنستر. لقد طفح الكيل." وكان حزب "إصلاح المملكة المتحدة" قد تعهد سابقًا بوقف المساعدات الدولية للدول التي تُطالب بالتعويضات.