باسم حشاد: المسار الاقتصادي غالباً ما يكون سبباً رئيسياً في اندلاع الحروب

قال الدكتور باسم حشاد، استشاري دولي للبرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة، إن الفصل بين المسارات الاقتصادية والسياسية أو بين الاقتصاد والعسكر أصبح أمرًا بالغ الصعوبة في الوقت الراهن، موضحًا أن هذه المسارات تحولت إلى أدوات متداخلة يُستخدم كل منها لدعم الآخر وتعزيز تأثيره في العلاقات الدولية.

الاقتصاد كمحرك رئيسي للصراعات

وأضاف «حشاد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المسار الاقتصادي غالبًا ما يمثل سببًا رئيسيًا في اندلاع الحروب وتصاعد الأزمات السياسية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الصراعات الحديثة لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية المباشرة، بل أصبحت ترتبط بشكل وثيق بالمصالح الاقتصادية.

توظيف الأدوات الاقتصادية في الضغط السياسي

وأوضح أن الأدوات الاقتصادية تُستخدم بصورة متزايدة لدعم المواقف السياسية، لافتًا إلى أن هذا النهج ظهر بوضوح في السياسات التي اتبعتها الإدارة الأمريكية، خاصة منذ عام 2019 خلال الحرب التجارية التي قادتها الإدارة الجمهورية آنذاك، حيث جرى توظيف الاقتصاد كوسيلة ضغط ضمن رؤية تقوم على إدارة العلاقات الدولية بمنطق الصفقات.

عالم تحكمه منطق الصفقات

وأشار استشاري البرنامج الإنمائي إلى أن العالم بات يُدار حاليًا وفق مفهوم “الصفقة” أكثر من اعتماده على قواعد العلاقات الاقتصادية الدولية أو القوانين المنظمة لسيادة الدول، وهو ما يفتح المجال لاستخدام أدوات اقتصادية متنوعة دون الالتزام بالضوابط التقليدية.

مرحلة عالمية مختلفة بعد 2026

واختتم حشاد تصريحاته بالإشارة إلى تقرير حديث تناول مستقبل العالم خلال عام 2026 وما بعده، مؤكدًا أن أبرز ما جاء فيه أن العالم يتجه نحو مرحلة مختلفة جذريًا عمّا كان عليه في السابق، في ظل تحولات اقتصادية وسياسية متسارعة تعيد تشكيل النظام الدولي.