السمع والطاعة قبل حرية الاختيار.. كيف حولت الإخوان البيعة إلى أداة لتقييد إرادة أعضائها؟.. باحث يكشف أسرار البناء التنظيمي ومركزية القرار وتكرس ثقافة التبعية.. والاختلاف مع القيادة يتحول لأزمة ولاء

في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون الانتماء السياسي مساحة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صناعة القرار، تكشف أدبيات جماعة الإخوان الإرهابية عن نموذج مختلف للعلاقة بين الفرد والتنظيم، تتقدم فيه اعتبارات الولاء والطاعة على استقلالية التفكير وحرية الاختيار. فداخل هذا النموذج لا يُنظر إلى العضو باعتباره فردًا يمتلك حق التساؤل والمراجعة والاعتراض، بقدر ما يُنظر إليه باعتباره جزءً من منظومة تنظيمية لها قيادة وأوامر وواجبات، يتعين عليه الالتزام بها.

وتبرز إشكالية هذا النموذج في أن الطاعة  ليست مجرد التزام إداري أو احترام لقواعد العمل الجماعي، وإنما ترتبط بمفهوم البيعة والولاء، لتصبح أحد المحددات الأساسية لعلاقة الفرد بالجماعة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤل جوهري: كيف يتحول الانتماء من اختيار فكري وسياسي إلى التزام تنظيمي قد يحد من قدرة الفرد على ممارسة حقه في الاختلاف؟

حسن البنا.. الطاعة ركن من أركان البيعة

تكشف العودة إلى النصوص المؤسسة للجماعة عن حضور واضح لمفهوم الطاعة في البناء التنظيمي منذ مرحلة التأسيس؛ ففي رسالة "التعاليم" لحسن البنا، التي تمثل أحد النصوص المرجعية في أدبيات الإخوان، حدد عشرة أركان للبيعة، جاء من بينها الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة والثقة.

ولم يترك البنا مفهوم الطاعة دون تفسير، بل ربطه بامتثال الأمر وتنفيذه في مختلف الظروف، بما يجعلها التزامًا يتجاوز مجرد الاقتناع الشخصي بالقرار إلى الالتزام بتنفيذه. وتكتسب هذه الصياغة أهميتها من كونها واردة في نص تنظيمي موجه إلى أعضاء الجماعة، وليس مجرد خطاب عام عن فضيلة الالتزام أو التعاون.

وتكشف هذه النصوص عن ترتيب محدد للعلاقة بين القيادة والعضو، إذ تصبح الطاعة جزءً من منظومة الولاء التنظيمي، بما يطرح تساؤلات حول المساحة المتاحة أمام العضو لمناقشة القرارات أو الاعتراض عليها، خاصة عندما تتعارض التعليمات مع تقديراته الشخصية أو رؤيته السياسية.

الطاعة العمياء أحد أسس البناء التنظيمي

وفي قراءة لهذه المنظومة، قال أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن جماعة الإخوان منذ تأسيسها عام 1928 قامت على فكرة السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر، معتبرًا أن منهج الطاعة العمياء للقيادات يمثل أحد المبادئ الرئيسية التي حكمت البناء التنظيمي.

وأوضح بان، أن الانقسام الذي شهدته الجماعة لم يكن مرتبطًا فقط بالخلاف حول ممارسة العنف من عدمه، وإنما امتد إلى الخلاف حول مفهوم السمع والطاعة ذاته، لافتًا إلى أن القواعد التي ترفض الطاعة العمياء تجد نفسها في مواجهة مع القيادات التنظيمية.

من الاقتناع إلى التنفيذ.. كيف تتراجع مساحة الاختيار؟

وتوضح رسالة التعاليم أن الطاعة أحد أركان البيعة العشرة، كما تتناول مستويات التدرج التنظيمي، بداية من التعريف والتكوين وصولًا إلى التنفيذ. وفي شرح هذه المراحل، يؤكد أحمد بان؛ أن الطاعة في مرحلة التكوين ترتبط بتلقي الأمر وتنفيذه دون تردد أو مراجعة أو شك، وهو نص يكشف عن طبيعة الالتزام المطلوب من العضو كلما تقدم داخل الهيكل التنظيمي.

وهنا تتجلى المفارقة بين المواطن الذي يمارس حقه في التفكير والمساءلة والاختيار، وبين العضو الذي يصبح تنفيذ التعليمات جزءً من تقييم التزامه التنظيمي. فالمشاركة السياسية في جوهرها تقوم على تعدد الآراء وإمكانية مراجعة القرارات، بينما يؤدي تغليب الطاعة على المناقشة إلى تضييق مساحة الاجتهاد الفردي، وتحويل الاختلاف من حق طبيعي إلى أزمة داخل التنظيم.

مركزية القيادة.. القرار من أعلى إلى أسفل

ولا تتوقف المسألة عند النصوص المؤسسة، وإنما تمتد إلى آليات اتخاذ القرار داخل الجماعة. فأزمة هجرة الكفاءات من التنظيم، تقوم على مركزية شديدة، تنتقل فيها التعليمات من المستويات القيادية إلى القواعد، دون إتاحة مساحة كافية للمشاركة أو الاعتراض. مشيرًا؛ إلى أن العضو في المستويات الأدنى يجد نفسه مطالبًا بتنفيذ قرارات قد لا يكون مقتنعًا بها، وهو ما يخلق فجوة بين القيادة والكوادر التي تتحمل أعباء العمل التنظيمي. مضيفًا؛ أن قيمة العضو تصبح مرتبطة بمدى التزامه بالتعليمات، بدلًا من الاستفادة من خبراته وقدراته في تطوير الأداء.

ويكشف ذلك عن جانب آخر من إشكالية الطاعة، يتمثل في الفصل بين من يملك سلطة اتخاذ القرار ومن تقع عليه مسؤولية تنفيذه؛ فالقيادة تحتفظ بمساحة واسعة لصناعة التوجهات، بينما تصبح القواعد التنظيمية مطالبة بالالتزام بها، حتى في الحالات التي تتباين فيها قناعات الأعضاء مع اختيارات قياداتهم.

الاختلاف يتحول إلى أزمة.. والطاعة معيار للولاء

ومن أخطر نتائج هذا النموذج، وفقًا لما رصده بان، أن الخلاف الداخلي قد يتجاوز حدود النقاش حول السياسات والقرارات، ليتحول إلى أزمة تتعلق بشرعية الانتماء نفسه. موضحًا؛ أن الإقصاء لا يتوقف عند تجاهل الرأي المخالف، وإنما قد يتفاقم عندما يتحول الخلاف إلى اتهامات بالتقصير أو الخيانة التنظيمية، مع اللجوء إلى الفصل أو التجميد، وهو ما يضع العضو أمام معادلة صعبة إما الالتزام بموقف القيادة، أو المخاطرة بفقدان موقعه داخل التنظيم. مشيرًا إلى أن صراعات الأجيال وغياب المشاركة الحقيقية للشباب في صناعة القرار أسهما في اتساع الفجوة بين القواعد والقيادات

تابع داخل الجماعة أم مواطن داخل الدولة؟

وتكشف المقارنة بين مفهوم الطاعة التنظيمية ومفهوم المواطنة عن اختلاف جوهري في طبيعة العلاقة بين الفرد والكيان الذي ينتمي إليه؛ فالمواطنة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، وحرية الاعتقاد والتعبير، وحق المشاركة والاعتراض والمساءلة، بينما يقوم النموذج التنظيمي المغلق على التراتبية والالتزام بالتعليمات وتقديم مقتضيات الجماعة على التقدير الفردي.

ولا تعني هذه المقارنة أن كل أشكال الانضباط داخل الكيانات السياسية تتعارض مع حرية الفرد، فكل عمل جماعي يحتاج إلى قواعد تنظم الأداء، لكن الإشكالية تبدأ عندما تتحول هذه القواعد إلى التزام غير قابل للمراجعة، أو يصبح الاختلاف سببًا للعقاب والإقصاء.

وتبقى دلالة هذا الملف في أن بناء المواطن المستقل لا يتوقف عند امتلاك المعرفة أو المشاركة في المجال العام، وإنما يرتبط أيضًا بقدرته على التفكير النقدي، ومراجعة الأفكار، ومساءلة القيادات، والاحتفاظ بحقه في الاختيار دون أن يصبح ذلك سببًا للتشكيك في ولائه أو انتمائه.

فالفارق بين المواطن والتابع ليس في حجم ما يقدمه من جهد أو تضحية، وإنما في امتلاكه حق السؤال والرفض والمراجعة؛ فالمواطن ينتمي إلى وطنه دون أن يتنازل عن عقله، أما حين تصبح الطاعة معيارًا وحيدًا للولاء، فإن استقلالية الفرد تتحول إلى اختبار دائم أمام سلطة التنظيم.