فيسبوك
واتساب
لم تنتهي الخلافات بين زوجين بانهيار علاقتهما الأسرية بعد 7 سنوات من الزواج، بل امتدت إلى ساحات القضاء، بعدما وجد الزوج نفسه أمام سلسلة من النزاعات القانونية، بدأت باتهامات الاعتداء الجسدي، ووصلت إلى التشهير والنشوز، وانتهت بخلافات حول حقه في رؤية ابنته والاطمئنان عليها.
إصابات طبية وملاحقات قضائية
اتهم الزوج زوجته بالتعدي عليه بالضرب، مؤكدا أن الواقعة أسفرت عن إصابات استدعت تلقي العلاج لمدة 30 يوما، وفقا للتقارير الطبية لإثبات ادعاءاته، وهو ما دفعه إلى تحريك جنحة ضرب ضدها، والمطالبة بمحاسبتها عما لحق به من أضرار.
ولم يقتصر تحركه القانوني على هذه الواقعة، إذ لجأ إلى القضاء باتهامات تتعلق بالإساءة إلى سمعته والتشهير به، وأقام دعوى سب وقذف وتعويض، مطالبا بجبر الأضرار التي يقول إنها لحقت به نتيجة تصرفات زوجته.
الطاعة والنشوز على خط المواجهة
تمسك الزوج بحصوله على قرار طاعة، مشيرا إلى عدم استجابة زوجته له، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى نشوز، لإثبات موقفه وترتيب الآثار القانونية المترتبة عليه حال توافر شروطه.
خلافات النفقات والرؤية تزيد الأزمة تعقيدا
ومع انتقال الخلاف إلى ملف الطفلة، اتهم الزوج زوجته بعدم تمكينه من رؤية ابنته وممارسة حقه في التواصل معها، معتبرا أن حرمانه منها يمثل أحد أبرز أوجه النزاع بينهما.
وأشار إلى أن الزوجة تحصل على مبالغ شهرية تتجاوز 20 ألف جنيه، رغم استمرار الخلافات بشأن تنفيذ الرؤية، مطالبا بالنظر في الإجراءات القانونية المرتبطة بالحضانة، ومقدما ما قال إنها مستندات تؤيد موقفه وتكشف حجم الأضرار التي تعرض لها.
