فيسبوك
واتساب
حذر الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، من أن التعامل مع أزمة كلاب الشوارع سيظل بلا اتجاه واضح ما لم تعلن الدولة خطة قومية متكاملة، تحدد حجم المشكلة وآليات المواجهة وأدوار الجهات الحكومية، مع جدول زمني ومصادر تمويل معلنة، وفي السياق نفسه، قال الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة، إن مركز إيواء التبين يمثل خطوة أولى يجب تقييم نتائجها على أرض الواقع قبل تعميمها في المحافظات.
وقال مجدي حسن، في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن الدولة مطالبة بالإعلان رسميا عن خطتها للتعامل مع ملف الكلاب الحرة، خاصة أن التوجيهات الرئاسية تتضمن توزيع المسؤوليات على الجهات الحكومية المختلفة، ومنها وزارات الصحة والزراعة والبيئة، وهو ما يستدعي تحديد دور كل جهة وموعد تنفيذ الإجراءات المقررة، وأضاف أن الإعلان عن بعض التحركات أو افتتاح ملاجئ محدودة في عدد من المناطق لا يغني عن خطة حكومية معلنة، لأن المواطنين والجهات المعنية بحاجة إلى معرفة ما تستهدف الدولة تنفيذه، وكيفية التعامل مع أعداد الكلاب، والمدة اللازمة لتحقيق النتائج.
الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين
الإحصاء العلمى أولا
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين أن إعداد الخطة يجب أن يبدأ بإحصاء تقريبي لأعداد الكلاب الضالة في مصر، بالاستعانة بالعلماء والمتخصصين والجهات المعنية بالإحصاء، حتى تقوم السياسة على أرقام وتقديرات علمية، لا على إجراءات تتخذ دون معرفة الأعداد المستهدفة أو الاحتياجات الفعلية.
وأشار إلى أن تحديد الأعداد هو الأساس الذي تبنى عليه الخطوة التالية، وهي اختيار السياسة المناسبة ووضع تقديرات مالية تفصيلية لكل مرحلة، بداية من تكلفة الإمساك بالكلاب، مرورا بالتطعيم والتعقيم، وصولا إلى توفير أماكن الإيواء والملاجئ المجهزة، وتكاليف التغذية والرعاية البيطرية.
وشدد على أن الخطة يجب أن تتضمن تقييما لاحتياجات المنظومة من الأطباء البيطريين، في ظل العجز الكبير في أعداد الكوادر المتخصصة، مؤكدا أن توفير الأطباء المؤهلين عنصر أساسي لنجاح التنفيذ، باعتبارهم المسؤولين عن الجوانب الفنية والعلمية لعمليات الإمساك بالكلاب والتطعيم والتعقيم والفحص والرعاية البيطرية، وضمان تنفيذها وفقا للأسس العلمية السليمة.
مصير الكلاب بعد التعقيم
وقال مجدي حسن إن الخطة يجب أن تجيب بوضوح عن مصير الكلاب بعد الانتهاء من التطعيم والتعقيم، وما إذا كان سيتم إعادة إطلاقها في الشوارع أو الاحتفاظ بها داخل الملاجئ، موضحا أن الإعلان عن هذه الإجراءات يحقق الوضوح أمام المواطنين، ويجنب تضارب التصورات بشأن طبيعة التعامل الحكومي مع الملف.
وأضاف أن الدولة يجب أن تعلن موقفها بوضوح من رفض قتل الحيوانات، مع الالتزام بالحالات والاستثناءات التي تقرها المعايير والمنظمات الدولية المعنية بالصحة والرفق بالحيوان، ولفت إلى أهمية أن تستند الخطة إلى الأسس العلمية والمعايير الدولية، وأن تحظى باعتماد الجهات الصحية الدولية المختصة، بما يوفر مرجعية واضحة للإجراءات، ويعزز ثقة جمعيات الرفق بالحيوان والمنظمات المعنية في المنظومة الحكومية.
وفيما يتعلق بالملاجئ، أوضح نقيب الأطباء البيطريين أن إنشاء ملاجئ جديدة خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي بمفردها لمعالجة الأزمة، إذ يجب الإعلان عن المنظومة التي ستعمل من خلالها، وأعدادها وأماكن توزيعها وطاقتها الاستيعابية، وآليات إدارتها وتوفير الغذاء والرعاية البيطرية للكلاب بداخلها، كما يجب تحديد مدى كفاية هذه الأماكن لاستيعاب الأعداد المستهدفة، وما إذا كانت الدولة تعتزم إنشاء ملاجئ في مختلف أحياء القاهرة والمحافظات أم الاكتفاء بعدد محدود منها، مع وضع تصور للتعامل مع الأعداد التي لن تتمكن الملاجئ من استيعابها.
وأكد مجدي حسن أن حل الأزمة يحتاج إلى مليارات الجنيهات، نظرا لتعدد الإجراءات المطلوبة وضرورة استمرارها على مدار سنوات، وأوضح أن محدودية الإمكانات المالية للدولة وتعدد أولويات الإنفاق الحكومي يستدعيان البحث عن مصادر تمويل إضافية، وعدم تحميل الموازنة العامة وحدها كامل تكلفة المشروع.
ولفت إلى أن تقييم تكلفة الملف يجب ألا يقتصر على الإنفاق المباشر، بل يشمل الأعباء غير المباشرة الناتجة عن استمرار المشكلة، وفي مقدمتها ما تتحمله وزارة الصحة من تكاليف لتوفير الأمصال والعلاج للمواطنين الذين يتعرضون للعقر، إلى جانب التأثيرات المحتملة لانتشار الكلاب الحرة على قطاع السياحة.
وشدد على أن نجاح جهود التمويل يرتبط بمدى جدية الدولة في إعداد خطة محكمة مبنية على أسس علمية، يشارك فيها الخبراء وجميع الجهات المعنية، وتتضمن الدراسات اللازمة والتكلفة التقديرية والجدول الزمني ومهام كل جهة، وقال: إن المؤسسات الدولية والمانحة والقطاع الخاص يمكن أن تقدم مساهمات كبيرة عندما تجد مشروعا واضحا ومحددا، وتعرف أوجه الإنفاق والنتائج المستهدفة، مشيرا إلى أن هذه الجهات تحتاج إلى معرفة ما تستهدف الدولة تنفيذه وحجم التمويل المطلوب لكل مرحلة، لتحديد طبيعة الدعم الذي يمكنها تقديمه، وأضاف أن وضوح الرؤية الحكومية عامل أساسي في تشجيع هذه الجهات على المشاركة، إلى جانب تفعيل دور المجتمع المدني والشركات في تحمل جانب من مسؤولية المواجهة.
وأكد أن الأزمة لن تحل في فترة قصيرة، وإنما تحتاج إلى خطة طويلة الأجل قد تمتد من 5 إلى 10 سنوات حتى تبدأ الدولة في معالجتها بصورة أساسية، مع مراعاة قواعد الرفق بالحيوان في جميع مراحل التنفيذ، وقال إن الأولوية حاليا هي إعلان خطة قومية محددة المعالم، تتكامل فيها الأدوار الحكومية والفنية والتمويلية، وتستند إلى بيانات دقيقة وإجراءات علمية قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.
شلتر التبين
الدكتور أحمد البندارى وكيل نقابة الأطباء البيطريين
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن افتتاح مركز إيواء الكلاب بمنطقة التبين يمثل خطوة في التعامل مع أزمة الكلاب الحرة، والانتقال من الإجراءات العشوائية إلى منظومة علمية ومنظمة، تحقق ثلاثة أهداف أساسية هي الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته، والرفق بالحيوان، وضمان التوازن البيئي.
وقال البنداري لـ«اليوم السابع» إن أهمية المشروع تعود إلى قدرته على توفير الرعاية البيطرية للكلاب، وإجراء عمليات التعقيم والتحصين ضد مرض السعار، والتعامل مع الحالات المرضية والخطرة، من خلال فرز الكلاب وتحديد احتياجات كل حالة، سواء كانت تحتاج إلى علاج أو تدخل بيطري أو إجراءات أخرى، بما يساعد على تكوين قاعدة بيانات أكثر دقة عن أعداد الكلاب وحالتها الصحية.
وأوضح أن مراكز الإيواء يجب أن تلتزم بمجموعة من الاشتراطات الصحية والبيطرية، في مقدمتها توفير أماكن مناسبة ومجهزة لإيواء الحيوانات، ووجود عيادات بيطرية مجهزة للفحوص والكشف الطبي وعمليات التعقيم، إلى جانب غرف للعزل والحجر الصحي للحالات التي تستدعي ذلك، وأماكن مناسبة لإجراء العمليات الجراحية، وأكد أن التعقيم يحتاج إلى تجهيزات طبية وكوادر متخصصة، ولا يمكن التعامل معه باعتباره إجراء بسيطا.
التعميم مرهون بنتائج التشغيل
وأشار وكيل النقابة إلى أن تقييم تجربة شلتر التبين يتطلب متابعة التشغيل الفعلي للمركز، والوقوف على مدى توافر الاشتراطات اللازمة وقدرته على تحقيق أهدافه. وأوضح أن افتتاح أول مركز إيواء يختلف عن التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بمحافظات أخرى، ولذلك يجب الاستفادة من نتائج التجربة الأولى قبل اتخاذ قرارات بالتعميم أو تغيير آليات التنفيذ.
وأضاف أن اختيار التبين جاء في إطار التعامل مع كثرة البلاغات المتعلقة بالكلاب في نطاق القاهرة الكبرى، وأن نجاح التجربة على أرض الواقع هو المعيار الأساسي للحكم على إمكانية تطبيق النموذج في باقي المحافظات، أو الحاجة إلى تعديلات وفقا لطبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وأكد أن النموذج قابل للتطبيق في المحافظات الأخرى، بشرط تقييم نتائج التشغيل أولا، وقياس مدى نجاح المركز في تقليل البلاغات المرتبطة بالكلاب الحرة، مشددا على أن التوسع يجب أن يستند إلى نتائج ملموسة، لا إلى تكرار التجربة دون تقييم كفاءتها.
تقديرات متباينة وغياب حصر معتمد
وشدد البنداري على أنه لا يمكن حاليا تحديد المدة اللازمة لتنفيذ خطة التعامل مع الكلاب الحرة بدقة، بسبب عدم وجود حصر حقيقي ومعتمد لأعدادها، وأوضح أن التقديرات المتداولة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختلفة تتباين بشكل كبير، إذ تشير بعضها إلى 10 ملايين كلب، بينما ترفعها تقديرات أخرى إلى 20 أو 30 مليونا، وهو ما يؤكد ضرورة إجراء حصر علمي قبل تحديد حجم الاحتياجات الفعلية.
وأوضح أن مدة التنفيذ ترتبط بعدة عناصر متكاملة، تشمل العدد الحقيقي للكلاب، والإمكانات المتاحة، وعدد الأطباء البيطريين المشاركين، والقدرات الفنية والتجهيزات اللازمة، وبعد تحديدها يمكن وضع جدول زمني واقعي، وتقدير عدد الأطباء المطلوبين لتنفيذ التطعيم والتعقيم والفحص والرعاية، وتحديد حجم المراكز والإمكانات التي تحتاجها المنظومة.
وأكد البنداري أن إنشاء مراكز الإيواء والتعامل مع الكلاب الحرة يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023، الذي ينظم إنشاء مراكز الإيواء والتطعيم والتعقيم والتحصين، وأشار إلى أن التعامل مع الملف يجب أن يسير وفق خارطة طريق قانونية وعلمية، باعتباره قضية مجتمعية تمس سلامة المواطنين والصحة العامة والرفق بالحيوان، ولا تقتصر مسؤوليتها على الأطباء البيطريين وحدهم.
