"من يتحدث باسم المصريين" كيف حولت الإخوان أصوات الناخبين لتفويض مفتوح واحتكار تمثيل الشعب؟.. باحث يكشف وهم الوكالة الحصرية وأزمات دستورهم ومحاولات الهيمنة على الدولة وإقصاء وتهميش القوى السياسية والمدنية

رفعت جماعة الإخوان الإرهابية لسنوات شعارات الدفاع عن الشعب والتعبير عن إرادته، وقدمت نفسها باعتبارها صاحبة المشروع الأكثر قدرة على تمثيل المصريين والتحدث باسمهم، لكن اختبار السلطة بعد ثورة 25 يناير كشف عن إشكالية عميقة في فهم الجماعة لمعنى التمثيل الشعبي والتعددية السياسية؛ إذ بدا أن التنظيم لم يتعامل مع حصوله على أصوات انتخابية باعتباره تفويضًا مؤقتًا يخضع للمحاسبة والمراجعة، وإنما باعتباره امتدادًا لحقه في قيادة المجتمع وفرض رؤيته على بقية مكوناته.

ويكشف طارق البشبيشي، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، أن أحد أبرز أوجه الأزمة في الفكر السياسي للجماعة يتمثل في الخلط بين التنظيم والمجتمع، وبين امتلاك قاعدة انتخابية والحق في احتكار تمثيل الشعب، موضحًا أن التنظيم ينظر إلى نفسه باعتباره صاحب مشروع شامل لإعادة تشكيل المجتمع، وليس مجرد فصيل سياسي يطرح برنامجًا قابلًا للمنافسة والاختلاف والرفض.

طارق البشبيشي

من الجماعة إلى الشعب.. كيف صُنعت أسطورة التمثيل؟

ويشير البشبيشي إلى أن الجماعة بنت جانبًا كبيرًا من خطابها السياسي على تقديم نفسها باعتبارها المعبر عن إرادة المجتمع، مستفيدة من تاريخها الطويل في العمل الدعوي والاجتماعي، ومن شبكاتها التنظيمية وقدرتها على الحشد والتعبئة، وهو ما منحها حضورًا انتخابيًا وسياسيًا ملحوظًا عقب ثورة يناير. لكن الفارق كبير بين أن تمتلك جماعة سياسية قاعدة جماهيرية تؤيدها، وبين أن تعتبر نفسها ممثلًا حصريًا للمجتمع؛ فالتعددية تعني أن الشعب يتكون من اتجاهات وأفكار ومصالح مختلفة، ولا يجوز اختزال إرادته في حزب أو جماعة مهما بلغ حجم تأييدها.

التراجع عن الوعود.. أول اختبار لحدود التفويض

ومن أبرز الشواهد التي تكشف طبيعة التحولات في خطاب الجماعة السياسي، موقفها من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2012؛ فبعد أن أعلنت في أعقاب الثورة أنها لن تدفع بمرشح للرئاسة، عادت وقررت ترشيح خيرت الشاطر، قبل استبعاده، ثم الدفع بمحمد مرسي. وهذا يكشف التحول، عن أهمية التمييز بين الخطاب السياسي الذي تستخدمه الجماعة لطمأنة القوى المختلفة، وبين القرارات التي تتخذها عندما تقترب من مراكز السلطة والنفوذ.

فالجماعة التي قدمت نفسها في البداية باعتبارها جزءً من المشهد السياسي وليست صاحبة الحق في الانفراد به، اتجهت تدريجيًا إلى توسيع حضورها في مؤسسات الدولة، وهو ما أثار مخاوف القوى السياسية والمدنية من تحول المنافسة الانتخابية إلى محاولة للهيمنة على المجال العام.

دستور 2012.. عندما اصطدم ادعاء التمثيل بحق المجتمع في المشاركة

ويعد ملف الجمعية التأسيسية للدستور عام 2012 من أبرز الأدلة على أزمة التمثيل التي واجهت الجماعة، فالدستور ليس وثيقة تخص الحزب الحاكم أو الأغلبية البرلمانية، وإنما عقد اجتماعي يفترض أن يعبر عن مختلف مكونات الدولة والمجتمع.

وشهدت الجمعية التأسيسية انسحاب عدد من ممثلي القوى المدنية والليبرالية واليسارية، إلى جانب ممثلي الكنائس، احتجاجًا على ما اعتبروه هيمنة التيارات الإسلامية على عملية الصياغة وعدم تحقيق التوافق المطلوب حول مواد الدستور.

كما أثار الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر 2012 أزمة سياسية واسعة، بعدما تضمن تحصين قرارات الرئيس من الطعن القضائي، إلى جانب تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل القضائي لحين إقرار الدستور.

وكانت هذه الخطوة بمثابة اختبار واضح للعلاقة بين الشرعية الانتخابية ومبدأ تداول السلطة والفصل بين السلطات؛ إذ اعتبرت قوى سياسية ومدنية أن القرارات تمثل توسعًا غير مقبول في صلاحيات الرئيس، وتفتح الباب أمام تركيز السلطة في يد مؤسسة واحدة.

ووفقًا لتحليل نشرته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي بعنوان "إخفاقات جماعة الإخوان" عام 2014، فإن الجماعة أخفقت في بناء تحالف سياسي واسع، ولم تنجح في استيعاب القوى غير الإسلامية ضمن عملية الانتقال الديمقراطي، كما ساهمت محاولات توسيع السيطرة السياسية في تعميق حالة الاستقطاب وفقدان الثقة بينها وبين شركائها المحتملين.

المعارضة ليست خصمًا للشعب

ويؤكد البشبيشي أن من أخطر نتائج هذا التصور التنظيمي التعامل مع المعارضة باعتبارها عائقًا أمام المشروع السياسي للجماعة، بدلًا من اعتبارها جزءً أصيلًا من المجتمع وصاحبة حق في التعبير والمشاركة والرقابة.

وتكشف أحداث عامي 2012 و2013 عن اتساع فجوة الثقة بين الجماعة وعدد من القوى التي شاركت في الثورة أو ساندت وصولها إلى السلطة، خاصة مع تصاعد الخلافات حول إدارة الدولة والدستور وتشكيل الحكومة.

ولم تقتصر الخلافات على التيارات الليبرالية واليسارية، بل امتدت إلى بعض القوى الإسلامية نفسها، ومنها حزب النور السلفي، الذي أبدى اعتراضات على طريقة إدارة الجماعة للعملية السياسية ومستوى مشاركته في صناعة القرار.

وهنا تظهر المفارقة؛ فالجماعة التي طالبت طويلًا بحقها في المشاركة السياسية، وجدت نفسها أمام اختبار قبول حق الآخرين في ممارسة الحق ذاته، حتى عندما تتعارض مواقفهم مع توجهاتها.

الشعب أكبر من التنظيم.. سقوط وهم الوكالة الحصرية

ويضيف البشبيشي، أن اختزال المجتمع في جماعة واحدة يمثل جوهر الإشكالية في المشروع السياسي الإخواني؛ لأن التنظيم لا يستطيع أن يحل محل المجتمع، ولا أن يعتبر تأييد قطاع من المواطنين تفويضًا مفتوحًا لإدارة شؤون الجميع دون توافق أو رقابة.

فالشرعية الانتخابية ليست صك ملكية للشعب، وإنما تفويض محدد المدة والاختصاص، يخضع للدستور والقانون والمحاسبة، كما أن الفوز في الانتخابات لا يلغي حقوق من اختاروا مرشحين آخرين، ولا يسقط حق المعارضة في مراقبة الأداء السياسي وانتقاده.

وتكشف تجربة الإخوان في الحكم أن امتلاك التنظيم أدوات الحشد والانتشار لا يعني امتلاكه القدرة على تمثيل كل المصريين، وأن الحديث باسم الشعب لا يتحقق بالشعارات أو الادعاءات، وإنما باحترام التعددية والاعتراف بحق الاختلاف والالتزام بقواعد الدولة الوطنية.

فالشعب ليس تنظيمًا مغلقًا، ولا كتلة انتخابية تتحرك بتوجيهات قيادة واحدة، وإنما مجتمع متنوع يضم اتجاهات سياسية وفكرية ودينية واجتماعية متعددة، ولا يحق لأي فصيل أن يصادر إرادته أو يدعي امتلاك صوته وحده.