اعترافات جماعة الإخوان تكشف خريطة التنظيم الإرهابى فى أوروبا

لم تكن المؤسسات التي ارتبطت تاريخيا بجماعة الإخوان في أوروبا مجرد كيانات نشأت بصورة منفصلة لخدمة الجاليات المسلمة، إذ تكشف تصريحات سابقة لعدد من قيادات الجماعة عن شبكة من العلاقات التي جمعت مؤسسات دينية وتعليمية وتنظيمية داخل القارة، في إطار مشروع امتد عبر عقود، وسط جدل مستمر بشأن طبيعة ارتباط تلك المؤسسات بالتنظيم ومدى استقلالها عن هياكله التقليدية.

وسلط تقرير نمساوي بعنوان "البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان"، أعده الباحثان فيدينو وألتونا، الضوء على تلك العلاقات، مستندا إلى شهادات شخصيات بارزة داخل الجماعة، من بينها يوسف القرضاوي ومهدي عاكف وكمال الهلباوي، إلى جانب تصريحات أحمد الراوي، الرئيس الأسبق لاتحاد مسلمي أوروبا، الذي أصبح يعرف لاحقا باسم مجلس مسلمي أوروبا، فضلا عن وثائق داخلية تناولت طبيعة البناء التنظيمي للمؤسسة.

القرضاوي يكشف مراحل تأسيس المؤسسات الأوروبية

تعود إحدى أبرز الشهادات التي استند إليها التقرير إلى عام 2004، عندما تحدث يوسف القرضاوي، خلال برنامجه "الشريعة والحياة"، عن امتداد ما وصفه بالصحوة الإسلامية من مصر عقب عام 1967 إلى عدد من الدول الأوروبية، مشيرًا إلى تأسيس معاهد في فرنسا وبريطانيا، قبل إنشاء الاتحاد الأوروبي.

واستخدم القرضاوي، بحسب التقرير، تعبير "أسس الإخوة الاتحاد"، في إشارة اعتبرها الباحثان دليلا على مشاركة شخصيات مرتبطة بجماعة الإخوان في تأسيس المؤسسة الأوروبية.

وسبق ذلك تصريح آخر للقرضاوي عام 2000، نشرته مجلة الاتحاد الأوروبية، تناول فيه إنشاء مؤسسات تعمل وفق أجندة مشتركة، من بينها الاتحاد والمعهد الأوروبي والمجلس الأوروبي للإفتاء، معتبرا المجلة لسانا لتلك المؤسسات، وداعيا إلى دعمها.

وثائق داخلية تكشف استلهام نظام حسن البنا

لم تقتصر الأدلة التي استعرضها التقرير على تصريحات القيادات، وإنما شملت وثائق داخلية لمجلس مسلمي أوروبا، أشارت إحداها إلى استمداد نظام الأسر من النموذج التنظيمي الذي وضعه حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان.

واعتبر الباحثان أن هذه الإشارة تعكس امتداد بعض الأساليب التنظيمية المرتبطة بالجماعة إلى مؤسسات نشأت داخل القارة الأوروبية، بما يضيف بعدا آخر إلى الجدل بشأن جذورها الفكرية والتنظيمية.

وتكشف الشهادات والوثائق التي جمعها التقرير عن مسار تاريخي تشابكت خلاله العلاقات بين جماعة الإخوان وعدد من المؤسسات الأوروبية، في حين يظل تحديد طبيعة التبعية الحالية لكل مؤسسة مسألة تتطلب أدلة تتجاوز الروابط التاريخية والتصريحات السابقة.