منتجي وجبة رئيس وزراء بريطانيا المفضلة يتهمونه بالخيانة.. اعرف القصة

في إطار سلسلة مما أطلقت عليه الحكومة البريطانية "الحلول اليومية" التي تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة، أعلن وزير المالية جون هيلي تعليق الرسوم الجمركية على أكثر من 100 منتج، بما في ذلك الشوكولاتة المستوردة والمربى والفاصوليا المخبوزة التي يعشقها رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام .

يكشف تحليل القائمة اليوم عن إلغاء رسوم جمركية بنسبة 16% على مجموعة من منتجات الفاصوليا الجاهزة المستوردة من مختلف أنحاء العالم، والتي يصنع الكثير منها في المملكة المتحدة.

اشارت النسخة الأوروبية من مجلة بوليتكو ان المملكة المتحدة تفتخر بصناعة رائدة في معالجة الفاصوليا رغم انها تستورد معظم حبوب الفاصوليا الخام المستخدمة في صناعة منتجات مثل الفاصوليا المخبوزة، وهي الصناعة التي يخشى مسئولو قطاع الأغذية من أن تقوضها الآن دول مصدرة مثل الصين والولايات المتحدة.

وقالت كارين بيتس، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الأغذية والمشروبات، إن الميزانية لم تخفف شيئًا من الضغوط التي يعاني منها مصنعو الأغذية والمشروبات.

وأضافت بيتس: بل إن أحد أبرز إعلانات وزير المالية، وهو إلغاء الرسوم الجمركية على بعض منتجات الأغذية والمشروبات، لن يكون له أي تأثير يذكر على أسعار المستهلكين لكن ذلك سيضعف المصانع البريطانية وعمالها، الذين سيواجهون تكاليف أعلى بكثير لإنتاج نفس المنتجات.

وأضاف: فشلت وزارة الخزانة، على وجه الخصوص، باستمرار في إدراك أهمية صناعة الأغذية والمشروبات للوظائف والازدهار في جميع أنحاء المملكة المتحدة.. وبدلاً من تسهيل استيراد المنتجات المنافسة، قال بيتس إن على الحكومة معالجة الضغوط الحادة التي يواجهها القطاع، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة واللوائح "المعقدة للغاية".

وقال متحدث باسم مجموعة برينسيس، التي تنتج فاصوليا برانستون المخبوزة في المملكة المتحدة، إن إلغاء الرسوم الجمركية على الفاصوليا المخبوزة الجاهزة المستوردة من غير المرجح أن يكون له تأثير ملموس على الأسعار واصفا القرار بالخيانة، وأضاف: نعتقد أن الإجراءات التي تُساعد في معالجة ارتفاع تكاليف تصنيع الأغذية في المملكة المتحدة، وخاصة تكاليف الطاقة، سيكون لها تأثير أكبر على كل من المستهلكين والشركات البريطانية

من جانبها تقول الحكومة البريطانية ان هذه الخطوة، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية المعلن عنه في وقت سابق من هذا العام، في خفض تكاليف المستهلكين بما يتراوح بين 245 مليون و595 مليون جنيه إسترليني سنويًا، مما يوفر للأسر ما يصل إلى 21 جنيهًا إسترلينيًا على مشترياتها الغذائية سنويًا.

وفي رد على مشاورات حول هذه التغييرات، أوضحت الحكومة أنها اتخذت قرار استبعاد عدد من المنتجات من القائمة الأولية نظرًا للمخاوف بشأن تأثير ذلك على الإنتاج المحلي، والدول النامية، والاعتبارات الدولية، وسياسات حكومية أخرى

وأضافت: تدرك الحكومة أنه بالنسبة لبعض المنتجات المتبقية، قد يكون هناك تأثير محدود على المنتجين المحليين للسلع التي سيسمح باستيرادها معفاة من الرسوم الجمركية خلال الفترة المحددة. ومع ذلك، ترى الحكومة أن فوائد ذلك للمستهلكين، من خلال خفض التكاليف، تفوق تلك المخاطر.