فيسبوك
واتساب
** 80 ألف مناظرة عن بُعد خلال 2026
** 91 % نسبة رضا المرضى وتوفير أكثر من 12 مليون جنيه سنويًا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة شهدت تطورًا متواصلًا خلال السنوات الماضية، من خلال التوسع في الميكنة والتحول الرقمي وتطوير آليات إصدار القرارات، بما ساهم في تسريع حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، وتقليل فترات الانتظار، وتحسين تجربة المريض، إلى جانب تعزيز الرقابة على المطالبات المالية وإحكام حوكمة الإنفاق.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن رحلة ميكنة منظومة العلاج على نفقة الدولة مرت بعدة مراحل متتالية بدأت عام 2015، حيث شهدت المرحلة الأولى بدء ميكنة المنظومة، ثم جاءت المرحلة الثانية عام 2017 من خلال إتاحة المناظرة الطبية عن طريق الفيديو كونفرانس بجميع المحافظات، بما ساعد على توسيع نطاق الاستفادة من المنظومة وتقليل الحاجة إلى انتقال المرضى.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن عام 2019 شهد المرحلة الثالثة من التطوير، حيث بلغ متوسط فترة الانتظار لاستصدار قرار العلاج على نفقة الدولة 10 أيام، بينما شهد عام 2020 المرحلة الرابعة، التي تم خلالها خفض متوسط فترة الانتظار إلى 48 ساعة للحالات الطارئة، و5 أيام لباقي الإجراءات.
وأشار إلى أن المرحلة الخامسة بدأت عام 2021 من خلال ميكنة المطالبات المالية، بهدف إحكام الرقابة على الإنفاق وتعزيز الحوكمة المالية للمنظومة، وصولًا إلى المرحلة السادسة خلال عام 2026، التي شهدت مزيدًا من تسريع إجراءات إصدار القرارات، ليصل متوسط فترة الانتظار إلى 24 ساعة لحالات الطوارئ و3 أيام لباقي الإجراءات.
ولفت عبد الغفار إلى أن تطور منظومة العلاج على نفقة الدولة انعكس بصورة واضحة على سرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى، خاصة الحالات الطارئة، حيث انخفض متوسط فترة الانتظار لاستصدار القرار من 10 أيام في عام 2019 إلى 24 ساعة فقط في عام 2026 بالنسبة للحالات الطارئة، وهو ما يدعم سرعة بدء حصول المريض على الخدمة العلاجية المطلوبة.
4.1 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2026
وقال وزير الصحة والسكان إن منظومة العلاج على نفقة الدولة شهدت توسعًا كبيرًا في أعداد القرارات الصادرة وأعداد المرضى المستفيدين، حيث ارتفع عدد القرارات من 1.5 مليون قرار عام 2014 إلى 4.1 مليون قرار خلال عام 2026، بينما ارتفع عدد المرضى من 964 ألف مريض عام 2014 إلى 3.6 مليون مريض خلال عام 2026.
وأضاف أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة ارتفعت من 3 مليارات جنيه عام 2014 إلى 34.5 مليار جنيه خلال عام 2026، بما يعكس حجم التوسع في إتاحة الخدمات العلاجية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المستحقين.
وأوضح عبد الغفار أن إجمالي ما تم إصداره ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة بلغ 42.027 مليون قرار، استفاد منها 26.96 مليون مريض، بإجمالي تكلفة بلغت 175.3 مليار جنيه.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل الذي يتم داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، سواء فيما يتعلق باستقبال طلبات العلاج أو فحصها وإصدار القرارات الخاصة بها، إلى جانب متابعة المطالبات المالية وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها.
4.75 مليار جنيه لعلاج مرضى الأورام سنويًا
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن تكلفة العلاج الدوائي خلال عامي 2025/2026 تضمنت عددًا من التخصصات الرئيسية، حيث بلغت تكلفة علاج مرضى الأورام نحو 4.75 مليار جنيه سنويًا، من خلال 370 ألف قرار استفاد منها 300 ألف مريض، بمتوسط تكلفة شهرية يبلغ 400 مليون جنيه.
وبلغت تكلفة الغسيل الكلوي والعلاج الدوائي لمرضى الكلى نحو 4.7 مليار جنيه سنويًا، من خلال 148 ألف قرار استفاد منها 124 ألف مريض، بمتوسط تكلفة شهرية بلغ 391 مليون جنيه.
كما بلغت تكلفة علاج الأمراض المزمنة في تخصص الباطنة، والتي تشمل الضغط والسكر والقلب، نحو 3.9 مليار جنيه سنويًا، من خلال 1.9 مليون قرار استفاد منها 1.5 مليون مريض، بمتوسط تكلفة شهرية بلغ 325 مليون جنيه.
وأوضح الوزير أن تكلفة علاج مرضى التصلب المتعدد MS بلغت 1.5 مليار جنيه سنويًا، من خلال 123 ألف قرار استفاد منها 89 ألف مريض، بمتوسط تكلفة شهرية بلغ 125 مليون جنيه.
كما بلغت تكلفة علاج أمراض الدم 920 مليون جنيه سنويًا، من خلال 43 ألف قرار استفاد منها 33 ألف مريض، بمتوسط تكلفة شهرية بلغ 77 مليون جنيه.
80 ألف مناظرة طبية عن بُعد خلال 2025/2026
وأكد وزير الصحة والسكان أن الوزارة تواصل تطوير منظومة المناظرات الطبية عن بُعد، بهدف تحقيق وصول أسهل وأفضل للمرضى في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقليل السفر والوقت والجهد، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى الحصول على قرار العلاج دون تحمل مشقة الانتقال إلى المقر الرئيسي.
وأوضح أن عدد المناظرات الطبية عن بُعد ارتفع من 38 ألفًا و410 مناظرات خلال 2024/2025 إلى 80 ألفًا و209 مناظرات خلال 2025/2026، بالتزامن مع زيادة عدد وحدات المناظرات عن بُعد المعتمدة على تقنية الفيديو كونفرانس من 11 وحدة خلال 2024/2025 إلى 27 وحدة خلال 2025/2026.
وأشار عبد الغفار إلى أن التوسع في المناظرات الطبية عن بُعد انعكس على تجربة المريض، من خلال تقليل السفر والوقت والجهد، وتحسين تجربة الحصول على الخدمة وتعزيز العدالة في الوصول إليها.
ولفت إلى أن استطلاعًا للرأي شمل أكثر من ألف مريض أظهر وصول نسبة الرضا عن منظومة المناظرات عن بُعد إلى 91%، فضلًا عن تحقيق وفر مباشر سنوي للمواطنين تجاوز 12 مليون جنيه، نتيجة تقليل نفقات الانتقال إلى المقر الرئيسي.
428 ألف طلب علاج على نفقة الدولة شهريًا
وأوضح وزير الصحة والسكان أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تستقبل أعدادًا كبيرة من طلبات العلاج بصورة يومية وشهرية، حيث يبلغ متوسط طلبات العلاج التي يتم إرسالها من خلال اللجان الثلاثية نحو 14 ألفًا و289 طلبًا يوميًا، و428 ألفًا و671 طلبًا شهريًا، بإجمالي متوسط سنوي يبلغ نحو 5.144 مليون طلب.
وأضاف أن متوسط القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة يبلغ نحو 11 ألفًا و437 قرارًا يوميًا، و343 ألفًا و82 قرارًا شهريًا، بإجمالي متوسط سنوي يبلغ 4.11 مليون قرار.
وأشار عبد الغفار إلى أن متوسط نفقات القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة يبلغ نحو 95.8 مليون جنيه يوميًا، و2.875 مليار جنيه شهريًا، بإجمالي تكلفة سنوية تبلغ 34.5 مليار جنيه.
وأكد وزير الصحة والسكان أن استمرار تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة وميكنة إجراءاتها يأتي في إطار العمل على سرعة إتاحة الخدمات العلاجية للمواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والرقابة على الإنفاق، وضمان وصول الدعم والخدمات العلاجية إلى مستحقيها، مع الاستفادة من أدوات التحول الرقمي في تقليل الوقت والجهد والتكلفة التي يتحملها المريض، بما يدعم كفاءة المنظومة وقدرتها على الاستجابة للأعداد المتزايدة من طلبات العلاج بمختلف التخصصات.
