فيسبوك
واتساب
يمثل قرار البرلمان الفرنسي الداعي إلى تصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا نقطة تحول خطيرة في مسار الجماعة داخل أوروبا، ليس فقط بسبب رمزيته السياسية، بل لما يحمله من تداعيات قانونية وأمنية قد تعيد رسم خريطة وجودها في القارة.
ووفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إن القرار ، يفتح الباب أمام سلسلة من إجراءات محتملة تبدأ بتشديد الرقابة على الجمعيات والمنظمات المرتبطة بالإخوان، ولا تنتهى عند تجفيف مصادر التمويل وملاحقة الشبكات العابرة للحدود، وهو ما تعتبره أوساط أمنية كسرا لحالة الحصانة غير المعلنة التي تمتعت بها الجماعة لسنوات طويلة.
القرار يضع الإخوان فى مواجهة مباشرة مع المؤسسات الأوروبية
وأشارت الصحيفة إلى أنه سياسيًا، يضع القرار الإخوان في مواجهة مباشرة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بعدما انتقل الجدل من مستوى التحذيرات الأمنية إلى الطرح العلني داخل البرلمانات. كما أنه يمنح الحكومات الأوروبية غطاءً سياسيًا لاتخاذ خطوات أكثر صرامة، كانت تُؤجل سابقًا خشية الاتهام باستهداف الجاليات المسلمة.
على مستوى التنظيم، يرى محللون أن القرار يهدد البنية غير الرسمية التي اعتمدت عليها الجماعة في أوروبا، عبر واجهات مدنية وتعليمية وخيرية، قد تصبح الآن تحت مجهر التحقيقات والتدقيق المالي والقانوني.
مخاوف أمنية من تهديد الإخوان للأمن الأوروبى
في المقابل، تحذر بعض الأصوات من أن الخطوة قد تدفع الجماعة إلى مزيد من العمل السري، أو نقل أنشطتها إلى دول أوروبية أقل تشددًا، ما يفرض تحديًا إضافيًا أمام أجهزة الأمن.
لكن الرسالة الأوضح من القرار الفرنسي هي أن جماعة الإخوان أمام أخطر اختبار لوجودها الأوروبي منذ تأسيس شبكاتها في القارة.
