رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورجان ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، وطالب بتعويض 5 مليار دولار، مدعيا أن البنك اغلق حساباته المصرفية الشخصية وحسابات شركاته بشكل غير عادل لأسباب وصفها بالمتطرفة في اعقاب احداث اقتحام الكونجرس.
وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، يقول محامو ترامب ان البنك كان بحاجة إلى النأي بنفسه عن الرئيس ترامب وآرائه السياسية المحافظة وجاء في الدعوى القضائية المرفوعة في ميامي، فلوريدا، يوم الخميس: باختصار، أغلق بنك جيه بي مورجان حسابات المدعين لأنه اعتقد أن التيار السياسي السائد آنذاك يؤيد ذلك
وقال متحدث باسم بنك جيه بي مورجان: بينما نأسف لرفع الرئيس ترامب دعوى قضائية ضدنا، إلا أننا نعتقد أن الدعوى لا أساس لها من الصحة.
اقرأ ايضا..
ترامب يقاضى BBC ويطالب بـ 10 مليارات دولار تعويض.. اعرف السبب
ترامب يهدد بمقاضاة CBS بسبب مقابلة معه.. ماذا حدث؟
أشار التقرير الى ان قرار مقاضاة أكبر بنك في أمريكا بتهمة التحيز السياسي يعد تصعيداً خطيراً لادعاءات ترامب بأن المؤسسات المالية الأمريكية تعامل اليمين بشكل غير عادل، كما يثير ذكر اسم ديمون، البالغ من العمر 69 عامًا، شخصيا في الدعوى القضائية شرخا كبيرا في العلاقات بين ترامب وأقوى رجل في وول ستريت ورغم الخلافات السابقة بينهما، فقد قيل إنهما التقيا في البيت الأبيض الصيف الماضي لمناقشة الوضع الاقتصادي.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حذر ترامب من اتخاذ إجراءات قانونية. وكتب في منشور على تروث سوشيال: سأقاضي بنك جيه بي مورجان تشيس خلال الأسبوعين المقبلين لإغلاقه حسابي المصرفي بشكل غير قانوني وغير لائق بعد احتجاجات 6 يناير، وهي احتجاجات تبيّن لاحقًا أنها كانت محقة للمحتجين - فقد زورت الانتخابات!
صرح متحدث باسم بنك جيه بي مورجان بأن البنك لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية، وإنما فقط عندما تُشكل هذه الحسابات مخاطر قانونية أو تنظيمية على الشركة وأضاف: طالبنا هذه الإدارة والإدارات السابقة بتغيير القواعد واللوائح التي وضعتنا في هذا الموقف، وندعم جهود الإدارة لمنع استغلال القطاع المصرفي لأغراض سياسية.
جيه بي مورجان أحدث الشركات العملاقة التي يستهدفها ترامب بسبب ما يعتبره أخطاء سابقة ففي مارس من العام الماضي، رفعت مؤسسة ترامب دعوى قضائية ضد بنك كابيتال وان، مدعية أن البنك أغلق دون مبرر أكثر من 300 حساب مصرفي للشركة لأسباب سياسية في أعقاب أحداث 6 يناير.
كما رفع ترامب دعوى قضائية ضد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي ميتا، وإكس، ويوتيوب في عام 2021 لحظرهم حساباته بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي ووافقت شركة ميتا على دفع 25 مليون دولار في يناير، بينما وافقت شركة إكس التابعة لإيلون ماسك على دفع 10 ملايين دولار في فبراير، وأعلنت يوتيوب أنها ستدفع 24.5 مليون دولار في سبتمبر.