فيسبوك
واتساب
حثت تسع دول في الاتحاد الأوروبي، اليوم /الإثنين/، التكتل، على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر قبل تبنّي خطط دعم الصناعة الأوروبية عبر سياسة "اشتر الأوروبي"، محذرة من تأثيراتها المحتملة على الأسعار وسلاسل الإمداد والمنافسة داخل السوق الموحدة.
وتستعد المفوضية الأوروبية لطرح مقترحات الشهر المقبل لتعزيز الصناعة وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة إنتاج التكنولوجيا النظيفة، مع اتجاه لفرض أولوية للسلع المصنّعة محليًا بغية تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصًا من الصين، وفقا لمنصة "ماركت سكرينر".
وتدعم فرنسا هذا التوجه، إذ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي إلى معالجة "الاختلالات غير المستدامة" في التجارة، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية إذا لم يحدث تقدّم، كما دعا مسئولون ألمان، بينهم وزير المالية لارس كلينجبايل، إلى اعتماد نهج مشابه في المكونات الحيوية.
لكن الدول التسع - وهي التشيك وإستونيا وفنلندا وإيرلندا ولاتفيا ومالطا والبرتغال والسويد وسلوفاكيا - قالت في ورقة قُدمت إلى اجتماع وزراء التنافسية إن أي سياسة من هذا النوع يجب التعامل معها "بأقصى درجات الحذر".
وأشارت إلى ضرورة إجراء تقييم شامل لتأثيراتها قبل المضي بها، وأن تطبق فقط عند غياب البدائل، ولوقت محدد وفي قطاعات استراتيجية واضحة، دون إجراءات تحقق معقّدة قد تعرقل الشركات.
وأضافت الدول أن المنافسة ضرورية للابتكار، وأن قواعد مشدّدة قد تدفع الاستثمارات إلى خارج أوروبا وتحدّ من الخيارات المتاحة للمستهلكين.
