برغم ما قد يبدو من آراء متنوعة لرجال الأعمال والصناعة مع رئيس الوزراء، إلا أنها - بالفعل - آراء تحمل بين طياتها الكثير من الأفكار والاقتراحات التى تستحق الالتفات إليها، حتى يكون للحوار معنى، وربما تبدو بعض الآراء معبرة عن مصالح فئة معينة، لكن ميزة الحوار أنه يكشف عن الاتجاهات والآراء والنوايا، بجانب أنه يضاعف من حجم الثقة حال الالتزام بما يتم تنفيذه، أو وضعه ضمن أولويات التنفيذ.
بالطبع، فإن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عقد عشرات اللقاءات مع كل أطياف المجتمع، الإعلام، ورجال الصناعة، والمفكرين، وأصحاب المال والأعمال، وهى لقاءت كثيرة يطرح فيها المشاركون كثيرا من الأفكار، ربما تذهب فى زحام الانشغالات المتعددة لرئيس الوزراء، وربما لهذا هناك ضرورة لوجود مسارات لهذه الأفكار، تنقلها من الكلام إلى التفاعل، حتى يتشجع المشاركون على طرح أفكارهم، والواقع أن الإعلام ربما يكون عليه دور فى استكشاف وتوسيع النقاشات بالشكل الذى يجعلها أكثر فاعلية.
ولا يفترض أن يأخذ رئيس الوزراء أو الحكومة آراء المشاركين المختلفة على أنها انتقادات، بل يفترض التفاعل معها ضمن المعطيات المختلفة، هناك فى كل جلسة للحوار الوطنى آراء وتوصيات مع كل مجموعة جلسات، كلها يفترض أن تجد مكانا لها فى مسارات التنفيذ انتقالا إلى صيغة الفعل، بجانب أن آراء رجال الصناعة أو الاقتصاد أو الاستثمار أو السياحة، هى آراء تأتى من خبراتهم، وما يواجهونه من عقبات قد تعطل عملهم وهذا التعطيل بالطبع يضر بالاقتصاد عموما.
وقد سبق أن أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى فى فبراير الماضي، أن الرئيس وجه الحكومة بسرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات الحوار، إلى خطط تنفيذية، لتحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات، وتم بالفعل تشكيل مجموعات عمل ومجموعات تنسيق مشتركة من الحكومة، وأعضاء الحوار الوطنى، لمتابعة تنفيذ المخرجات، ومن هنا يمكن الاستفادة من حالة الحوار، سواء الحوار الوطنى الذى يحمل عبء المناقشات وبلورة التوصيات، أو الحوارات المباشرة التى يجريها رئيس الوزراء بشكل دورى.
ومن المؤكد أن الاقتصاد يمثل الجزء الأكبر من الاهتمامات، سواء لرجال الصناعة أو المال وأيضا المواطنين، خاصة أن القطاع الخاص كلما توسع فى عمله واتسعت فرص الاستثمار تتولد فرص عمل ووظائف، تمتص بعض انعكاسات التضخم، بجانب أهمية أن تتم مراعاة التوازن بين الأسعار والتكلفة، وكلها تفاصيل مهمة تفرض نفسها على أى حديث مع رئيس الوزراء، وهناك وعود حكومية بإنهاء عملية التخارج من الشركات وإتاحة فرص اكبر للقطاع الخاص، ليقوم بدوره، خاصة فى المجالات التى تتعلق بالخدمات والتجارة الداخلية والإنتاج الخاص بالغذاء والدواء.
ومع أهمية الأحاديث عن القطاع العقارى ومطالبة بعض المشاركين فى حوار رجال الاعمال بإعادة تراخيص البناء، مع التمسك بتطبيق قواعد البناء واشتراطاتها، فهناك تساؤلات مشروعة لدى المواطنين حول السوق العقارى والخلل الظاهر فى العرض والطلب والأسعار، ومدى التوازن بين التكلفة والسعر.
الشاهد فى كل هذا، أن الحوارات والاستماع للآراء أمر إيجابى، يبقى تحقيق آلية، لتتحول هذه المناقشات إلى خطوط يمكن الاستفادة منها، لمعالجة انعكاسات الأزمة العالمية، وأيضا فتح مجالات لبناء جسور ثقة بين المجتمع والحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة