قال الدكتور خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعى بجلسات الحوار الوطنى، إنه لم يكن يتوقع مستوى الإعداد والتجهيز العالى للجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى.
وأضاف خلال استضافته فى برنامج "كلام فى السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مع الإعلامى أحمد الطاهرى، أن الحوار الوطنى ليس جهة تنفيذ أو تشريع، بل جهة استشارية تضع خبراتها وتوصياتها وليست ملزمة للحكومة، وتابع: "ربما تكون سياسة الحكومة متفقة أو غير متفقة مع مخرجات الحوار".
واستكمل أن الدراما المصرية أبرزت بعض المشكلات القانونية فى ما يتعلق بقضايا الأسرة، لذلك سيتطرق الحوار الوطني إلى تلك القوانين بهدف تعديلها، موضحا أن قضية الزيادة السكانية هي القضية الآنية الملحة التي تؤثر في المحورين الاقتصادي والسياسي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة