أقامت سيدة، دعوى للمطالبة بمتجمد نفقات ابنتها، وإسقاط حق مطلقها في الرؤية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها قيامه بملاحقتها بالسب والقذف، ودعوى حبس لامتناعها مؤخرا عن تنفيذ حكم الرؤية بسبب تضرر حالة ابنتها النفسية، وذلك وفقا للمستندات التي تقدمت بها، ومحاولته مطلقها معاقبتها على رفض نجلته رؤيته، رغم أنها تصرح له بكراهيته بسبب رفضه الإنفاق عليها والاهتمام بأطفاله من زوجته الجديدة.
وقالت الأم: "طليقي دمر حياتي، وسرق حقوقى وتركني معلقة 6 سنوات، وتزوج، إلى أن حصلت على حق الطلاق بالمحكمة، ورفض ال‘نفاق على طفلته، رغم إصراره على تنفيذ الرؤية".
وذكرت الأم بدعواها: "ابنتي قالت لوالدها-أنا بكرهك علشان مبتسألش عليا-، فثار جنونه وحاول ضربي، وشهر بسمعتي، واتهمني بتحريضها على الإساءة له، رغم أنه من تسبب لها بالأذى النفسي، وتدهور مستواها في الدراسة".
وتابعت: "لقد تزوجته وصبرت على عنفه، وخيانته لى، وربيت ابنه من زوجته الأولى طوال سنوات زواجنا، إلى أن وقع الانفصال وهجرني وأولاده، ولكنه عاقبنى وتركني معلقة، لأعيش سنوات في جحيم وأنا أبحث عن حقوقى، لأعانى لأحصل على مبالغ النفقة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة