"ربنا ينتقم منها دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ رغم أن زواجنا كان عن قصة حب استمرت 3 سنوات قبل إتمام الزواج، لتتخلي عني وتهجرني بسبب معاناتي من مشكلة طبية في الإنجاب تستلزم تدخل إجراءات جراحية، وتساومني علي سداد مبالغ مالية تجاوزت 600 ألف جنيه لإكمال حياتها الزوجية برفقتي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوي نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: " لم أتخيل أن زوجتي ستقدم علي تلك التصرفات الجنونية، وتسئ لي أمام عائلتي، وتداوم علي التشهير بي رغم أن السبب الطبي خارج عن إرادتي، لأعيش في جحيم منذ أن علمت بأنني بحاجة لعدة تدخلات طبية حتي أستطيع أن أنجب، وعندما وقفت في وجهها وخيرتها بين قبول الأمر الواقع أو الطلاق فرفضت وطالبتني بتعويض مالي ضخم حال رغبتي الانفصال عنها، ووضعت يديها علي شقتي ومتعلقاتي الخاصة، والمنقولات التي اشتريتها من مالي".
وتابع الزوج الذي طالب بإثبات نشوز زوجته أمام محكمة الأسرة:"هجرتني واستولت علي منزل الزوجية بعد 8 شهور زواج، واعدت علي بالسب وداومت على تعنيفي، وعندما أشكو لأهلها تهددنى بمؤخر الصداق، ومنعتني من الدخول وأخذ متعلقاتى من منزلي".
وأكد الزوج بدعواه: "لم تقف بجوارى فى أزمتى وذهبت وحررت بلاغ ضدى واتهمتنى بالتعدي عليها بالضرب بواسطة تقرير طبي -غير حقيقي- حتي تحاول ابتزازي للموافقة لسداد مبالغ مالية كبيرة لها، وحاولت الزج به بالسجن بعد التحايل على الإجراءات القانونية وإعلاني على عنوان خاطئ بالدعاوي التي أقامتها".
وأوضح الزوج: "ذهبت لأهلها لمحاولة الصلح وهناك انقضوا على، وإنهالوا على بالضرب المبرح وحاولوا إجباري علي توقيع مستندات للتنازل عن شقتي لها، وتركوني في حالة صحية متدهورة وفاقد الوعى لأذهب للمستشفي وأنا في حالة حرجة ".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة