"خطبت الفتاة التي أحببتها طوال عامين، وبعد الخطبة قدمت لها كل ما طلبته من مصوغات وهدايا، حتى فرش الشقة شاركتها في معظمه، فلم تشتري سوى أشياء بسيطة –الملابس الخاصة بها وبعض المفروشات-، وبالرغم من ذلك قامت برفض إتمام الزواج بعد عقد القران، رغم حجزي للقاعة لإجراء الزفاف، ليشترط أهلها فجأة تعديل قائمة المنقولات- التي قمت بشرائها- إلى مبلغ 500 ألف، وعندما رفضت بدأوا فى ملاحقتي وتهديدي".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام حكمة الأسرة بزنانيري أثناء مطالبته بفسخ عقد زواجه.
وذكر الزوج بدعواه: "ووقعت فى قبضة فتاة لا تعرف الرحمة وأهلها، قامت بصفعي على وجهي أمام عائلتي، وأقامت حربا ضدي، وكادت أن تتسبب في إشعال النيران فى شقة الزوجية برفقة أهلها بعد اعتدائهم على، بسبب إصرارها على زيادة قائمة المنقولات مبلغ 250 ألف جنيه فوق قيمتها الحالية، وأصبحت تفتعل الخلافات ليلا ونهارا، وقررت ملاحقتي بالبلاغات الكيدية وتبتزنى، وتطلب منى استرداد حقوقها الشرعية، مقابل القائمة التي بحوزتها، وتسبب في تدهور حالتي الصحية وتدمير حياتي رغم قبولي بظروفهم المادية الصعبة، وأكمالي فرش شقتي بمفردي، حتى أستطيع جعلها تعيش في مستوي اجتماعي لائق".
وأكمل: " بعد فترة قصيرة من عقد القران، فوجئت بطلبها الطلاق للضرر للحصول على حقوق ليست لها، وذهابها لمنزل أهلي والتعدي عليهم، وتهديدي لسرقة كل ما في شقتي من منقولات، وبعدها توجهت إلى قسم الشرطة واتهمتني بتبديدها ".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة