فيسبوك
واتساب
تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عدد من القضايا أبرزها رسالة من وزير دفاع ترامب إلى قواته مع تزايد دعوات عزله، والدعوى ضد الداخلية البريطانية بعد تجريد 1500 أوروبى من الإقامة،وأوروبا تنتفض ضد مراكز بيانات الـ AI و الكهرباء والمياه تشعلان الغضب.
الصحف الأمريكية
نزيف العقول الأمريكية مستمر والسبب ترامب.. عالمة فيزياء فلكية بارزة الأحدث
في مؤشر جديد على تداعيات السياسات الأمريكية المتعلقة بالبحث العلمي، سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الضوء على انتقال عالمة الفيزياء الفلكية الأمريكية كيلي هولي-بوكلمان إلى هولندا، بعد مسيرة علمية طويلة في الولايات المتحدة، تأثرت بشكل مباشر بالتغييرات التي شهدها قطاع البحث العلمي عقب عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
وتكشف قصة هولي-بوكلمان، البالغة من العمر 55 عاماً، عن جانب من ظاهرة هجرة العقول العلمية الأمريكية إلى أوروبا، في ظل تراجع التمويل الفيدرالي، وتقليص فرص الدراسات العليا، والاضطرابات التي طالت المؤسسات العلمية وبرامج وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».
من أستاذة بارزة في فاندربيلت إلى باحثة في هولندا
وأوضحت الصحيفة أن هولي-بوكلمان كانت واحدة من أبرز علماء الفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة، وأستاذة جامعية في جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي، كما تعد من المتخصصين البارزين في دراسة موجات الجاذبية، وشغلت منصب مستشارة بارزة لدى وكالة ناسا.
وعلى مدار نحو عقدين، ساهمت في تأسيس برنامج أكاديمي لتدريب علماء الفلك، واستقطبت أكثر من 20 طالباً من خلفيات علمية واجتماعية متنوعة، كما نجحت في جمع ملايين الدولارات من التمويل الفيدرالي لدعم الباحثين الأمريكيين.
لكن هذه المسيرة واجهت تحديات متزايدة بعد تولي ترامب الرئاسة، مع تعرض المنح البحثية للتهديد، وتراجع الدعم المخصص لطلاب الدراسات العليا، إلى جانب خطط خفض ميزانيات البرامج العلمية التابعة لناسا.
وبحسب التقرير، وجدت هولي-بوكلمان نفسها تتحمل أعباء متزايدة، ليس فقط للحفاظ على أبحاثها، وإنما أيضاً لمساندة طلابها الذين واجهوا القلق بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
تخفيضات التمويل وسياسات ترامب تضغط على المؤسسات العلمية
وأشار تقرير «نيويورك تايمز» إلى أن إدارة ترامب اتخذت إجراءات أثرت على المؤسسات البحثية، من بينها تجميد مدفوعات بعض المنح الفيدرالية، والتهديد بخفض تمويل البرامج العلمية التابعة لناسا بنسبة تصل إلى 47%.
كما واجهت المؤسسات الأكاديمية ضغوطاً تتعلق بالأوامر التنفيذية الخاصة ببرامج التنوع والشمول، الأمر الذي دفع هولي-بوكلمان إلى تعديل أسماء بعض البرامج الجامعية وإعادة صياغة طلبات المنح لتجنب مصطلحات أصبحت موضع تدقيق من الإدارة.
ولم تقتصر التداعيات على التمويل، إذ غادر بعض الطلاب الدوليين أماكن عملهم بسبب مخاوف تتعلق بإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، بينما اضطر باحثون آخرون إلى استكمال أعمالهم عن بُعد أو العودة إلى بلدانهم.
ونقلت الصحيفة عن هولي-بوكلمان وصفها لحالتها خلال تلك الفترة بأنها مزيج من الغضب واليأس والإصرار، مشيرة إلى أنها خصصت وقتاً لتنظيم جلسات دعم نفسي وأنشطة للطلاب، بعدما أصبح الحفاظ على تماسك فريقها العلمي تحدياً يومياً.
انتكاسة لنتنياهو.. CNN: تكليف المنافس آيزنكوت بتشكيل حكومة إسرائيل المقبلة
في انتكاسة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيُكلف منافسه الرئيسي بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مما يجعله أقرب خطوة نحو الإطاحة بالزعيم الأطول بقاءً في السلطة في إسرائيل، رغم أن الطريق نحو ذلك لا يزال محفوفاً بالتعقيدات، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وسيحظى جادي آيزنكوت، القائد العسكري المتقاعد الذي قاد حزب "ياشار" (Yashar) الوسطي في انتخابات 27 أكتوبر ، بمهلة تصل إلى ستة أسابيع لمحاولة تشكيل ائتلاف يحل محل نتنياهو. غير أن طريقه إلى السلطة مليء بالعقبات السياسية والانقسامات داخل المعارضة ذاتها.
وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في بيان له أن الرئيس سيكلف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة يوم الأحد. وجاء قرار هرتسوج عقب مشاورات أجراها الأسبوع الماضي على مدى يومين مع جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد في الكنيست.
وحصل آيزنكوت على دعم 67 عضواً في الكنيست الجديد، بمن فيهم 19 عضواً من الحزبين العربيين، في حين لم يحصل نتنياهو سوى على 46 توصية. وكشفت المشاورات عن تصدع لافت في الكتلة التي كانت توصف سابقاً بأنها موالية لنتنياهو، حيث رفض حزب "يهدوت هتوراة" (United Torah Judaism) -وهو حليف تقليدي لنتنياهو- تقديم توصية لصالحه.
ومع ذلك، فإن قرار هرتسوج لا يعني تلقائياً إزاحة نتنياهو عن السلطة؛ فآيزنكوت يمتلك التكليف وأغلبية برلمانية "على الورق"، لكنه لم ينجح بعد في تشكيل ائتلاف حكومي فعلي.
ويسعى آيزنكوت إلى تشكيل ما يسميه "حكومة طوارئ وطنية" وتأدية اليمين الدستورية لحكومة أقلية في أقرب وقت ممكن. ومن المفترض أن تضم هذه الحكومة أحزاب المعارضة اليهودية الأربعة، التي تمتلك مجتمعة 48 مقعداً، وهي: حزبه "ياشار"، وحزب "معاً" (Together) بقيادة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد، وحزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيجدور ليبرمان، وحزب "الديمقراطيين" اليساري بقيادة يائير جولان.
ووضع آيزنكوت أربعة شروط للانضمام إلى الحكومة، وهي: الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ليبرالية قائمة على المساواة، والالتزام بقيم "وثيقة الاستقلال"، وتطبيق الخدمة العامة الشاملة (سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية)، والاعتراف بحركة "حماس" كمنظمة إرهابية.
"تجاهلوا الضجيج" .. رسالة من وزير دفاع ترامب إلى قواته مع تزايد دعوات عزله
حث وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث -الذي يواجه احتمال عزله من منصبه من قبل الكونجرس- القوات العسكرية على "تجاهل الضجيج"، وذلك في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، مؤكداً أن إدارة ترامب أكثر "عزماً من أي وقت مضى على إكمال ما بدأناه".
وقال هيجسيث في مقطع فيديو سُجّل خارج مقر وزارة الدفاع: "إلى قواتنا: لا تتراجعوا، تجاهلوا الضجيج، ولا تترددوا أبداً. فكل ما يحدث ليس سوى سياسة. أنتم تقومون بمهام حقيقية، لذا استمروا في مساركم". وأضاف: "وكما هو الحال دائماً، يتولى الرئيس ترامب القيادة. وأؤكد لكم أننا لم نبدأ المعركة إلا للتو".
وتأتي هذه الرسالة بعد يومين من نشر هيجسيث مقطع فيديو مماثلاً، شبّه فيه وضعه الحالي بعملية عزل الرئيس دونالد ترامب.
وفي أعقاب هزيمة تاريخية في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، بدأ المشرعون الجمهوريون وحلفاؤهم في البحث عن طرف لتحميله مسئولية الخسارة، وقد وجد الكثيرون في هيجسيث هدفاً لذلك. وفي تصريح لشبكة "سي إن إن"، قال النائب الجمهوري توماس ماسي إنه يعتزم طرح تصويت بشأن عزل هيجسيث الأسبوع المقبل، بينما توقعت مصادر جمهورية عدة أن يمر هذا القرار.
في غضون ذلك، أبدى ترامب ثقته في هيجسيث، مصرحاً للصحفيين هذا الأسبوع بأن المذيع السابق في قناة "فوكس نيوز" يؤدي "عملاً رائعاً" في وزارة الدفاع (البنتاجون).
هل يصبح رئيس بطولة UFC للقتال متحدثا رسميا للبيت الأبيض؟.. CNN تكشف
كشف دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة "يو إف سي" للقتال، أنه سيلتقى الرئيس دونالد ترامب فى العاصمة واشنطن، بعد أن عرض عليه تولي منصب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض.
ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن مصدر مطلع على الأمر أن وايت رفض هذا المقترح غير التقليدي.
ومع ذلك، أكد وايت للصحفيين في لندن، على هامش فعالية "زوفا بوكسينج 12" ، مساء السبت،"أنا في طريقي الآن إلى العاصمة واشنطن".
وأشار رئيس "يو إف سي" إلى وجود اجتماع مقرر مع ترامب يوم الإثنين، حيث سيناقشان العرض وقضايا أخرى.
ولم يقدم وايت إجابة واضحة حول ما إذا كان سيقبل الوظيفة أم لا، مكتفياً بالقول: "لدي بالفعل الكثير من الأعمال".
ترامب يعرض على رئيس UFC منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض
وكان ترامب قد كتب عبر منصة "تروث سوشيال” يوم السبت أنه طلب من وايت تولي منصب السكرتير الصحفي، ليحل محل كاتي زاكاريا التي غادرت المنصب بعد فترة وجيزة لم تتجاوز خمسة أيام.
وكتب ترامب: "يسعدني أن أعلن أن دانا وايت العظيم -وهو مقاتل ومحارب شرس- قد تلقى عرضاً لتولي منصب السكرتير الصحفي للولايات المتحدة".
وأضاف ترامب مازحاً: "لقد طلبت منه أن يصطحب معه مساعدين -حتى وإن كان بعضهم من خارج بلادنا- مثل إسلام ماخاتشيف، وحبيب نورماجوميدوف، وجاستن جايجي، ودانييل كورمييه، وأماندا نونيس، وكايلا هاريسون".
واختتم ترامب منشوره بحثّ وايت قائلاً: "أرجوك، اقبل الوظيفة\!".
كاتي زاكاريا تغادر منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد خمسة أيام
وجاء هذا العرض العلني المفاجئ من ترامب بعد أن واجهت كاتي زاكاريا صعوبات بالغة في أداء مهامها كسكرتيرة صحفية، حيث شهدت بدايتها تعثراً كبيراً.
وقد بدت زاكاريا متوترة للغاية خلال مؤتمرها الصحفي الأول -والوحيد- في 13 أكتوبر، والذي أنهته بعد 14 دقيقة فقط، مكتفيةً بتلقي أسئلة من ثلاثة صحفيين فقط.
وخلال ذلك المؤتمر الذي وُصف بالكارثي، اعتمدت زاكاريا بشكل متكرر على ملاحظاتها المكتوبة، كما أخطأت في إحدى المرات ووصفت زوجها بـ "الرئيس".
وعزَت زاكاريا أداءها الضعيف إلى قلة النوم، موضحة أنها استيقظت في "الثالثة صباحاً" في ذلك اليوم، ولم تجد الوقت الكافي للتحضير قبل المؤتمر الصحفي. جاءت الضربة القاضية بعد أن سعت زكريا لإجراء مقابلتين إعلاميتين على شبكة "فوكس نيوز"، واللتين انتهتا بنتائج كارثية.
كما كانت إطلالتها في برنامج شون هانيتي يوم 15 أكتوبر سيئة للغاية، لدرجة أن موقع "بوليتيكو" وصفها بأنها "هجوم مُدبّر" (بموافقة ضمنية من الإدارة)، تقف وراءه سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض السابقة، والتي لم تكن قد وافقت أصلاً على تعيين زكريا.
ولا تُعد زكريا أول مسئول في الفريق الإعلامي لدونالد ترامب يشهد فترة عمل قصيرة ومضطربة.
فخلال ولايته الأولى، لم يشغل أنتوني سكاراموتشي، مدير الاتصالات في إدارة ترامب، منصبه سوى 11 يوماً فقط؛ وهي فترة قصيرة جداً جعلت من اسمه وحدة قياس للزمن في المصطلحات الدارجة على الإنترنت.
وقد أُقيل سكاراموتشي من منصبه بعد أن شنّ هجوماً لاذعاً -تخللته ألفاظ نابية- في حديث مع الصحفي ريان ليزا من مجلة "نيويوركر"، هاجم فيه عدداً من المسئولين الذين كانوا يعملون في إدارة ترامب آنذاك.
الصحف البريطانية
دعوى ضد الداخلية البريطانية بعد تجريد 1500 أوروبي من الإقامة .. ما القصة؟
تواجه وزارة الداخلية البريطانية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، على خلفية اتهامات بانتهاك اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بعد سحب أو تقليص حقوق نحو 1500 مواطن أوروبي حصلوا سابقاً على حق الإقامة في بريطانيا.
وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن منظمة «the3million» الحقوقية قدمت أوراق الدعوى، يوم الجمعة، اعتراضاً على إبلاغ مواطنين أوروبيين بأن حصولهم على وضع الإقامة المؤقتة (Pre-settled Status) كان «عن طريق الخطأ»، رغم اعتمادهم على هذه القرارات في بناء حياتهم داخل المملكة المتحدة.
اتهامات بانتهاك الضمانات القانونية لاتفاق بريكست
وبحسب الصحيفة، ترى المنظمة أن وزارة الداخلية سحبت بعض أو كل حقوق المتضررين دون توفير الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في اتفاق الانسحاب، وعلى رأسها الحق في الاستئناف وإجراء تقييم لمبدأ التناسب، الذي يحدد مدى ملاءمة سحب حقوق الإقامة، خاصة للأشخاص الذين استقروا في بريطانيا اعتماداً على قرارات رسمية سابقة.
وتطالب المنظمة المحكمة بإعلان عدم قانونية سياسة «المنح عن طريق الخطأ» وإصدار أمر بإلغاء الأجزاء المخالفة منها.
الجنسية الإيطالية عن طريق النسب في قلب الأزمة
واستعرض التقرير حالات متضررين، من بينهم مهندس يبلغ 33 عاماً، يحمل الجنسيتين البرازيلية والإيطالية ويقيم في لندن منذ 2018، أُبلغ بأنه لم يكن مستحقاً لوضع الإقامة، وأن زوجته البرازيلية لا تستطيع البقاء، قبل أن تتراجع الوزارة عن قرارها بعد تقديم اعتراضات.
كما تناول حالة موظفة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، تدرس الدكتوراه في طب الأسنان، وقالت إن إخطار الوزارة «قلب حياتها رأساً على عقب».
وفي أكتوبر 2026، أقرت وزارة الداخلية بأن من يثبت امتلاكه الجنسية الإيطالية عن طريق النسب يُعتبر إيطالياً منذ الولادة، حتى إذا لم يكن قد حصل على جواز سفر إيطالي سابقاً.
المنظمة الحقوقية تلجأ إلى القضاء
وقالت مونيك هوكينز، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لمنظمة «the3million»، إن الوزارة تحرم المتضررين من حقهم في التقييم العادل والاستئناف، مشيرة إلى أن المنظمة حاولت منذ أوائل 2025 تغيير السياسة دون نجاح.
وأضافت أن مرونة نظام تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي في قبول الأدلة لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لسحب الحقوق ممن حصلوا على الإقامة بقرارات رسمية.
وتضع الدعوى الحكومة البريطانية أمام اختبار قانوني بشأن مدى التزامها بالضمانات التي يوفرها اتفاق الانسحاب لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة.
5 دول أوروبية تسعى لتعزيز العلاقات مع لندن وإعادتها إلى سوق الكهرباء الأوروبية
دعا قادة خمس دول أوروبية الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة، وتوسيع التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الجانبين في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 20 نوفمبر الجاري.
وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن قادة ألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج والدنمارك وجهوا رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أكدوا خلالها أن تعميق التعاون مع بريطانيا في مجال الطاقة النظيفة سيحقق فوائد متبادلة للطرفين.
عودة بريطانيا إلى سوق الكهرباء الأوروبية على طاولة المفاوضات
وبحسب الصحيفة، طالب القادة الخمسة بتسريع المفاوضات بشأن عودة المملكة المتحدة إلى سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي، داعين إلى الاتفاق خلال قمة بروكسل على خطوات واضحة لإنجاز هذه المفاوضات.
واعتبر القادة أن دمج بريطانيا مجدداً في سوق الكهرباء الأوروبية يمثل شرطاً ضرورياً للاستفادة الكاملة من إمكانات منطقة بحر الشمال، وتحويلها إلى أكبر مركز عالمي للطاقة النظيفة.
ويأتي ذلك في ظل تعاون بريطانيا مع تسع دول أوروبية أخرى لتسريع إنشاء مزارع الرياح البحرية خلال ثلاثينيات القرن الحالي، وتطوير شبكة كهرباء مشتركة في بحر الشمال.
مساهمات مالية أوروبية تثير تحفظات بريطانية
وأشارت «الجارديان» إلى أن عودة بريطانيا إلى سوق الكهرباء الأوروبية قد تواجه عقبات، أبرزها مطالبة الاتحاد الأوروبي لندن بتقديم مساهمات مالية في ميزانيته، بما يشمل صناديق دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الأقل ثراءً.
وتتحفظ الحكومة البريطانية على استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول وسط وشرق أوروبا.
وفي المقابل، يرى مسؤولون أوروبيون أن هذه المساهمات تمثل استثماراً في سوق طاقة أكثر تكاملاً وأماناً وتنافسية، بما قد يؤدي إلى خفض تكاليف الكهرباء على المستهلكين البريطانيين.
ونقلت الصحيفة عن تقديرات مؤسسة «Energy UK» أن استمرار ترتيبات الطاقة الحالية قد يكلف بريطانيا نحو 10 مليارات جنيه إسترليني إضافية خلال الفترة من 2024 إلى 2029.
حكومة أندي بيرنهام تدرس مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي
وتأتي التحركات الأوروبية بالتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام بشأن دراسة خيارات تعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يشمل الاتحاد الجمركي أو العودة إلى السوق الموحدة أو حتى العضوية الكاملة.
لكن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السابق بشأن بريكست، ميشيل بارنييه، حذر من إمكانية اختيار بريطانيا بعض مزايا السوق الموحدة دون الالتزام ببقية شروطها، مؤكداً ضرورة احترام الحريات الأربع المرتبطة بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص.
وفي خطوة إضافية نحو التقارب، أعلنت الحكومة البريطانية عودة البلاد إلى برنامج التبادل الطلابي الأوروبي «إيراسموس+» اعتباراً من يناير المقبل، بما يتيح للشباب الدراسة والتدريب واكتساب الخبرات المهنية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وتعكس هذه التحركات توجهاً متزايداً لإعادة صياغة العلاقات بين لندن وبروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط نقاشات بشأن مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة.
الصحف الإيطالية والإسبانية
أوروبا تنتفض ضد مراكز بيانات الـ AI.. الكهرباء والمياه تشعلان الغضب
تتصاعد الاحتجاجات فى عدد من الدول الأوروبية ضد التوسع فى إنشاء مراكز البيانات العملاقة ، مع تنامى المخاوف من استنزاف موارد الطاقة والمياه ، وتأثير هذه المنشآت على البيئة وأسعار الكهرباء ، فى وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتعزيز استثماراتها فى الذكاء الاصطناعى.
وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية ،فقد شهد يوما 6 و7 نوفمبر الجاري تحركات احتجاجية في 15 دولة أوروبية، بمشاركة أكثر من 100 منظمة بيئية وحقوقية ومجموعات محلية، طالبت بوقف مؤقت للمشروعات الجديدة لحين وضع ضوابط أكثر صرامة تضمن حماية الموارد الطبيعية ومصالح السكان.
وفي هولندا، اقتحم أكثر من 100 ناشط موقعًا لإنشاء مركز بيانات تابع لشركة مايكروسوفت في أمستردام، وتسلق بعضهم الرافعات ورفعوا لافتات احتجاجية. كما امتدت التحركات إلى برلين ووارسو ودبلن، إلى جانب مدن في فرنسا وإسبانيا والدنمارك وفنلندا وبريطانيا.
ويتركز غضب المحتجين على الاستهلاك الضخم للكهرباء اللازمة لتشغيل آلاف الخوادم، فضلًا عن المياه المستخدمة في أنظمة التبريد، محذرين من أن التوسع غير المنظم قد يزيد الضغط على شبكات الطاقة ويرفع الفواتير، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها أوروبا لتأمين إمداداتها.
كما يحذر ناشطون من التأثيرات البيئية لهذه المنشآت، بما في ذلك الانبعاثات الكربونية والضوضاء واستغلال مساحات واسعة من الأراضي، مطالبين بإجراء تقييمات بيئية واجتماعية قبل الموافقة على مشروعات جديدة.
وتجد الحكومات الأوروبية نفسها أمام معادلة صعبة بين جذب الاستثمارات التكنولوجية ومنافسة الولايات المتحدة والصين في الذكاء الاصطناعي، وبين الاستجابة لمخاوف المواطنين.
وتكشف الاحتجاجات عن تحول الذكاء الاصطناعي إلى قضية اجتماعية وبيئية في أوروبا، بعدما لم تعد المنافسة التكنولوجية مرتبطة بالابتكار وحده، بل أيضًا بتكلفة الطاقة والمياه التي يتحملها المجتمع.
باراجواي تحبس رئيسها السابق.. 3 ملايين عميل في قلب فضيحة بنك أوينو
في تطور جديد لأزمة بنك «أوينو» التي هزت باراجواي وأثارت احتجاجات شعبية واسعة، أمر قاضٍ باراجواياني، السبت، بحبس الرئيس السابق سانتياجو بينيا احتياطياً، على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة الأمانة وإدارة أموال لتحقيق منفعة شخصية، في خطوة تنقل القضية إلى مرحلة جديدة من المواجهة القضائية.
وقال القاضي هومبرتو أوتازو، خلال جلسة في العاصمة أسونسيون، إن الحبس الاحتياطي ضروري لضمان خضوع بينيا لإجراءات المحاكمة، موضحاً أن الرئيس السابق سيُحتجز داخل مقر فوج الحرس الرئاسي، بعدما قضى ليلته الأولى تحت الإقامة الجبرية في المنشأة العسكرية نفسها.
وجاء القرار عقب توجيه النيابة العامة اتهامات رسمية إلى بينيا بشأن دوره المزعوم في التعاملات المالية المرتبطة بالبنك، وطلبها تجميد أمواله وممتلكاته. وخلال جلسة الاستماع، امتنع الرئيس السابق عن الإدلاء بأقواله، فيما أكد محاميه ريكاردو بريدا عدم وجود خطر لهروبه أو عرقلته التحقيقات، نافياً تدخله في العمليات المصرفية للمؤسسة.
أموال حكومية تتجاوز 230 مليون دولار داخل البنك
وتتمحور التحقيقات حول اتهامات بأن بينيا تدخل في قرارات تتعلق بإيداع واستمرار أموال عامة وأموال صناديق التقاعد داخل بنك أوينو، الذي تربطه، بحسب ادعاءات النيابة، علاقات اقتصادية وتجارية مع المجموعة المالكة له.
وكشفت التحقيقات الأولية أن مؤسسات حكومية مختلفة كانت تمتلك، حتى سبتمبر الماضي، أكثر من 230 مليون دولار لدى البنك الذي خضع للتدخل الرسمي.
وفي تطور يزيد من حجم الأزمة، أعلنت شركة «إيتايبو» الكهرومائية أن لديها أكثر من 163 مليون دولار مودعة في البنك، مؤكدة أنها بدأت إجراءات قانونية أمام النيابة العامة لاستعادة أموالها.
كما طلب المحققون اتخاذ إجراءات مماثلة بحق كارلوس كارفاليو، الرئيس السابق للبنك المركزي في باراجواي، للاشتباه في إخفاقه في أداء مسؤوليات الرقابة والإشراف على المؤسسة المصرفية.
احتجاجات أمام منزل الرئيس السابق ومقر النيابة
وأثارت القرارات القضائية المتعلقة ببينيا غضباً شعبياً، إذ خرج عشرات المواطنين إلى الشوارع مساء الجمعة احتجاجاً على وضعه تحت الإقامة الجبرية بدلاً من إيداعه السجن.
وتجمع محتجون أمام منزله، وحاول بعضهم تجاوز الحواجز الأمنية، وألقوا البيض على السيارات التي غادرت المكان، قبل نقله إلى مقر فوج الحرس الرئاسي وسط إجراءات أمنية مشددة.
كما تظاهر مواطنون أمام مقر النيابة العامة خلال مثوله للتحقيق، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن الأزمة واستعادة أموال المودعين.
وكانت السلطات قد نقلت جلسة الاستماع إلى المقر الرئيسي للنيابة في أسونسيون بدلاً من الوحدة المتخصصة في الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد، لأسباب أمنية، وفقاً لما أعلنته المدعية المساعدة نانسي سالومون.
3 ملايين عميل ينتظرون استعادة أموالهم
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات، تحاول السلطات الجديدة احتواء التداعيات المالية للأزمة، بعدما تسبب التدخل في بنك أوينو في حرمان نحو 3 ملايين عميل من الوصول إلى أموالهم.
وقال الرئيس المؤقت للبنك المركزي، بيدرو أكوستا، إن نحو مليون و196 ألف شخص استفادوا من مدفوعات الضمان الحكومي خلال يومي الخميس والجمعة، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التي جرى ردها بلغ 996 مليار جواراني، بما يعادل نحو 160 مليون دولار.
من جانبه، أكد الرئيس الجديد بيدرو أليانا أن أولويته تتمثل في إعادة أموال المدخرين، فيما طمأن رئيس معهد الضمان الاجتماعي المتقاعدين بأن معاشاتهم ستُصرف في مواعيدها المحددة.
وتكشف القضية عن اتساع تداعيات أزمة أوينو، التي لم تعد مقتصرة على القطاع المصرفي، بل امتدت إلى المؤسسات الحكومية وصناديق التقاعد والشارع، وسط مطالب شعبية بمحاسبة المسؤولين وضمان استرداد أموال المودعين.
ألمانيا على أعتاب التاريخ.. إيلزه آيجنر مرشحة لتصبح أول امرأة رئيسة برلمان
تقترب ألمانيا من تحول تاريخي في منصب الرئاسة، مع اتجاه الاتحاد المسيحي إلى ترشيح إيلزه آيجنر، رئيسة برلمان ولاية بافاريا، لخلافة الرئيس الحالي فرانك فالتر شتاينماير، في الانتخابات المقررة يوم 30 يناير 2027، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد حال فوزها.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية، بينها مجلة «دير شبيجل» وصحيفتا «زود دويتشه تسايتونج» و«بيلد»، بأن الاتحاد المسيحي توصل إلى تفاهم بشأن اختيار آيجنر مرشحة له، نقلاً عن مصادر داخل الحزب. كما أكدت وكالة الأنباء الألمانية وجود توافق على اسمها، استناداً إلى مصادر رفيعة المستوى في الاتحاد المسيحي.
وتحظى آيجنر، البالغة من العمر 61 عاماً، بدعم متزايد داخل المعسكر المسيحي، بعدما كان اسمها قد طُرح في وقت سابق من جانب رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس زودر، رغم وجود تحفظات أولية داخل الحزب المسيحي الديمقراطي.
الاشتراكيون الديمقراطيون يعلنون استعدادهم لدعمها
ويعزز فرص آيجنر في الوصول إلى الرئاسة موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إذ أعلن رئيسه لارس كلينغبايل استعداد حزبه للترحيب بترشحها الرسمي ودعمها.
وقال كلينجبايل، خلال لقاء مع شباب في برلين، إن آيغنر تتمتع بقدرة كبيرة على جمع الناس، مشيداً بقربها من المواطنين وقدرتها على التواصل معهم، معتبراً أن ألمانيا تحتاج إلى شخصيات قادرة على بناء التوافق في المرحلة الحالية.
كما حظيت آيجنر بإشادات من قيادات سياسية في بافاريا، رأت أنها تمتلك القدرة على تجاوز الانقسامات بين المعسكرات المختلفة وتعزيز الديمقراطية، فيما أبدت شخصيات من حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي تأييدها لها.
منافسات بارزات خرجن من سباق الترشيح
وقبل بروز اسم آيجنر، طُرحت عدة شخصيات نسائية من الحزب المسيحي الديمقراطي لخوض السباق الرئاسي، من بينهن يوليا كلوكنر، وكارين برين، وإينيس كلاوس، وأنجريت كرامب-كارنباور، لكن أياً منهن لم تتمكن من حسم الترشيح داخل الاتحاد المسيحي.
ومن المقرر أن تتولى الجمعية الاتحادية الألمانية، التي تضم أعضاء البرلمان الاتحادي وممثلين عن الولايات، انتخاب الرئيس الجديد في 30 يناير 2027.
ولا يستطيع شتاينماير، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الترشح لولاية ثالثة، بعدما شغل المنصب لفترتين رئاسيتين متتاليتين.
ورغم التوافق السياسي المتزايد حول آيغنر، فإن وصولها إلى قصر الرئاسة يظل مرتبطاً بإعلان ترشحها رسمياً ثم حصولها على أصوات الجمعية الاتحادية، وهو ما سيحدد ما إذا كانت ألمانيا ستشهد بالفعل انتخاب أول امرأة رئيسة للدولة.
