أقام شاب دعوي رد شبكه ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد شهرين من عقدها، إثر خلافات نشبت بينهما، بعد أن رفضت خطيته إتمام الزواج -وفقا لما جاء بشكوي الشاب- ليطالبها بسداد مبلغ 280 ألف جنيه وفقا لقيمة المصوغات الحالية، أو رد المصوغات المثبتة بفاتورة الشراء، وذلك بعد أن رفضت ردها بعد مطالبته لها وديا.
وقال الشاب فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "حررت ضدي بلاغات كيدية، واتهمتني بضربها، وعندما طالبتها بالفسخ بشكل ودي، بعد رفضها إتمام الزواج إثر خلاف على الاتفاقات الخاصة بحفل الزفاف وقائمة المنقولات".
وتابع: "رفضت خطيبتي رد الشبكة باعتبارها هدية، وتطورت الخلافات لتحريرها بلاغ بقسم الشرطة وقيامي بالرد ببلاغ لأثبت واقعة تعدي شقيقها علي بالضرب المبرح، وإلحاق إصابات بي استلزمت 18 غرزة وعلاج دام أسبوعين، وفقا للتقارير الطبية".
فيما ردت خطيته عليه أثناء جلسات نظر الدعوي قائلة للمحكمة: "بعد عقد خطبتنا طالبني ببيع شبكتي والمصوغات التي اشتراها أهلي لى، والتي تتجاوز مبلغ 120 ألف جنيه، بعد إثباتها بفاتورة الشراء من قبل خطيبي وخداعي وعائلتي، وعندما رفضت شهر بسمعتي".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، والخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لاثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة