وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب حسام عوض الله، على المادة المنظمة لسريان أحكام قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
ووفقا للمادة الأولي من الإصدار، حسبما انتهت إليها اللجنة، تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة والمعارف التقليدية المتصلة بها.
وأقرت اللجنة بأن يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق الجنس البشري والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق (1) من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء لدى استخدامها في أغراض المعاهدة ، والتي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2004 بالتصديق عليها.
وخلال المناقشات، طالبت النائبة نيفين عبد الفتاح، ممثله وزاره الزراعه باستثناء كافه ما يخص الأغذية والزراعة، لتؤكد النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة أنه من المفترض أن التشريع عندما جاء من الحكومة من المفترض أن يكون هناك توافقا حوله، وبناء عليه، فإنه اذا كان هناك تعديل للزراعه فلتتقدم عن طريق المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية لعرضها خلال الجلسة العامة.
كما شهدت الجلسة الموافقة علي المواد من الثانيه للرابعه من مواد الاصدار ومنهم ما يخص اصدار رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المعني بشؤون البيئة، اللائحة التنفيذيه خلال 9 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة