استعرض الزميل عبد الحليم سالم التوصيات الختامية للمؤتمر الاقتصادى وذلك فى متابعة إخبارية جديدة لتليفزيون اليوم السابع، حيث ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلالها أنه استجابة إلى تكليف الرئيس نظمت الحكومة المصرية فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، وبمشاركة واسعة من نخبة من كبار المفكرين والاقتصاديين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب، وحظى المؤتمر بحضور واسع النطاق ومشاركة فعالة من كل الفئات الممثلة في المؤتمر، حيث تجاوز عدد المشاركين 1200 مشارك.
التوصيات جاءت وفقا لما يلي:
فيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية
- العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، وذلك فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية.
- سرعة الوصول إلى اتفــاق مع صنـــدوق النقــد الدولي.
- أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
- العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
- إصدار مؤشر للجنيه المصرى مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص
- أوصى المؤتمر بتوسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
- تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، 8- تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه لبدء مزاولة النشاط.
- الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
وشملت التوصيات
- إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بمـا يـدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي (تسويق تعاوني- مستلزمات إنتاج - زراعات تعاقدية إرشـاد زراعي - تجميعات زراعية، الخ).
- أوصى بإيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجـة مـن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز علـى الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.
- تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.
- تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.
- تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.
- دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.
- أوصى باتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.
- أوصى المؤتمر الاقتصادى بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب. واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.
- أوصى في جلسته الختامية بدراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.
- سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
- التوصية بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية.
- تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، إنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات.
- توحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع.
- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
- التوسع في التصنيع المحلي وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد.
- تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة.
- والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضي الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة