تعتبر الأسلحة الأمريكية أزمة جديدة تواجه المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، بعد جدار المكسيك وأزمة الهجرة غير الشرعية، ولذلك رفعت المكسيك دعوى قضائية ضد عدد من شركات الأسلحة الأمريكية، متهمة إياها بالتقاعس والتسبب بزيادة تداول الأسلحة غير الشرعي في البلاد.
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة إلى أن حكومة المكسيك أفادت من خلال وزارة العلاقات الخارجية (SRE)، بأنها رفعت دعوى مدنية أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، بالولايات المتحدة ضد شركات منتجة للأسلحة "في حدث غير مسبوق"، مشيرة إلى أن الدعوى القانونية تستند إلى حقيقة أن ممارساتهم التجارية غير القانونية والمهملة تسهل الاتجار غير المشروع بالاسلحة إلى المكسيك، ما يتسبب فى أضرار بشرية برية ومادية هائلة.
وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن "أول ما نسعى إليه هو أن تعوض الشركات التي تم رفع الدعوى ضدها، للحكومة المكسيكية عن الخسائر التي تسببت بها ممارساتها"، مضيفا أن "حجم التعويضات ستحددها المحكمة. وعليهم (على منتجي الأسلحة) أن تضع وتطبق معايير قابلة للتحقق، للرقابة على شركات التسويق وفرض عقوبات عليها في حال الضرورة".
وتم إدراج ما لا يقل عن12 شركة فى الشركات التى تنشر أسلحة بشكل غير قانونى فى المكسيك، ومن بين الشركات التي تم رفع الدعوى ضدها "سميث أند ويسون" و"باريت فايرارمز" و"كولت" و"جلوك"، وستنظر في الدعوى محكمة أمريكية. ويقول الجانب المكسيكي إن الشركات الأمريكية كانت على علم بالأضرار التي تلحق أنشطتها بالمكسيك.
وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أن أجهزة الأمن المكسيكية صادرت خلال عملياتها أكثر من 9 آلاف قطعة سلاح في عام 2020، ومعظمها من صنع أمريكي، مشيرة إلى أن "معظم" الأسلحة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة (بين 70 و 90٪) تم تهريبها من الولايات المتحدة. وأشار مسئولون مكسيكيون إلى أنه "لعقود من الزمان ، كانت الحكومة ومواطنيها ضحايا للكمية القاتلة من الأسلحة الفتاكة وذات الطراز العسكري التي تنتقل من الولايات المتحدة على طول الحدود إلى أيدي المجرمين في المكسيك".
ومن بين ما يطالبون به، فإنهم تقليص المشكلة العامة "التي أحدثوها في المكسيك" ومعالجتها، وأن يعوضوا الحكومة المكسيكية عن الأضرار التي ستحددها المحكمة.
وأوضحوا في البيان أن الحكومة تحترم الشؤون الداخلية للولايات المتحدة ولا تنوي التشكيك في الحريات الدستورية لمواطني الدولة المجاورة.
ومن ناحية آخرى تعتبر الهجرة من الأزمات التى تواجه البلدين، حيث أن المكسيك منعت الولايات المتحدة من إرسال عائلات مهاجرة عبر الحدود ، باستخدام تدابير الطوارئ التي تم وضعها في بداية الوباء، وهو تطور يهدد بتفاقم أزمة الحدود.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار منع عدد كبير من العائلات المهاجرة غير المكسيكية من العودة إلى المكسيك إلى إجبار دورية الحدود على إطلاق سراح المزيد من الأشخاص إلى الولايات المتحدة لأنها تفتقر إلى مساحة في المرافق الحالية لاحتجاز الآلاف من المحتجزين يوميًا، حيث تمت مصادفة أكثر من 20 ألف شخص الأسبوع الماضي في أكثر مناطق الحدود التسع ازدحامًا ، وادي ريو جراندي. وهي تمثل أكبر عدد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم خلال أسبوع في المنطقة.
وأشارت صحيفة "لا كلارين" الأرجنتينية إلى أنه منذ بداية كورونا فى مارس العام الماضى ، قامت الولايات المتحدة بوقف احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وبدلاً من ذلك بدأت في إبعادهم عن الحدود. خلال الأشهر السبعة عشر الماضية، أُعيد مئات الآلاف من الأشخاص الذين جاؤوا بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية إلى المكسيك. كانت عمليات الطرد ، المعروفة باسم العنوان 42 ، بناءً على توصية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وتم تنفيذها لتجنب وضع المهاجرين في منشآت ضيقة حيث يمكن أن ينتشر الفيروس بسرعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة