أقامت سيدة دعوي قضائية، أمام دائرة التعويضات بمحكمة الجيزة، طالبت فيها بتعويض مالي 500 ألف، ضد مطلقها، لتشويهه سمعتها وسبها على مواقع التواصل الاجتماعي ونعتها بأبشع الألفاظ واتهمها بارتكاب جريمة الزنا دون أي دليل- بحسب دعواها.
كما أقامت دعوي ضم حضانة لطفليها بعد تحفظه عليهم بعد تطليقها غيابياً، وذلك لأحقيتها في حضانتهم بحسب الترتيب القانوني لتولى حضانة الصغار وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وطالبت بالتعويض، وذلك بعد مكوثها عام وشهرين بالبحث عن حل ودي.
وأشارت الأم للطفلين البالغين 6 و9 سنوات، أمام المحكمة: "طليقي رغم انفصاله عني غيابياً ورفضه حتي الآن سداد نفقة العدة والمتعة وسداد المؤخر ورد منقولاتي ومصوغاتي، عاقبني ولاحقني بالتهم الكيدية وحرمني من حقي في رعاية أطفالي، وأقدم علي تبديده أموالي على أصدقائه وأهله، وعندما اعترض ألقي بي في الشارع وحرمني من حقوقي الشرعية، وتحريض أطفالي علي كراهيتي".
وطالبت الأم، بتمكينها من التعويض المالي عن الضرر الذي لحق بها، ورفع الظلم الذى تعرضت له بسبب طليقها، الذي رفض تنفيذ الأحكام القضائية، ومساومتها على رؤية أطفاله مقابل مالى لها، وتشويهه سمعتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة