أقامت سيدة دعوي نفقة متعة ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بنفقة متعة قدرها مليون و890 ألف جنيه، و250 ألف جنيه نفقة عدة، عن فترة زواجها التى استمرت 16 عاما من زوج ميسور الحال، ويمتلك أعمال تدر له أرباح بالملايين داخل مصر وخارجها، لتؤكد: "أنجبت له 5 أطفال، وعشت خلال فترة زواجي خادمة لوالدته المريضة، ولم أشكو يوما من هجره لى وانشغاله فى أعماله والسفر خارج مصر وتركي بالشهور دون أن أراه، لأكتشف أنه متزوج من فتاة تصغره بـ 20 عاما منذ 5 سنوات دون أن يخبرني".
وذكرت الزوجة فى دعواها، أنها تزوجت بصحيح العقد الشرعي، ثم سافر زوجها لإحدي الدول العربية ومكث 7 سنوات اعتاد النزول خلال تلك الفترة إجازات سنوية، وعندما عاد لمصر واستقر فيها بدأ فى تبديد أمواله ورفض منحها النفقات والإساءة لها، والغياب وعدم الإفصاح عن مكان تواجده طوال شهور، مما سبب بينهما مشكلات كبيرة.
وأكدت الزوجة أنها أنجبت منه 5 أطفال، وأنها خلال زواجها ساندته وقفت بجواره، ولكنه هجرها وتركها معلقة عامين، ثم طلقها غيابيا، وكتب لزوجته ووالدته معظم ممتلكاته، وذلك حتي يحرمها وأولادها من حقوقها.
وأضافت الزوجة، أنها بعدما تحصلت على وثيقة طلاقها التى أخفاها زوجها، أقامت دعوي للمطالبة بنفقة متعة عن مدة زواجها، وذلك بعد وقوع الضرر المادي والمعنوي عليها بسبب أفعال زوجها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة