لملايين المستخدمين.. النقض تضع شروطا للأخذ برسائل الهاتف و"وتس آب" و"فيس بوك" كدليل للإثبات.. المحكمة: حجية الرسائل والمحررات الإلكترونية مشروطة بتحديد تاريخ ووقت الرسائل.. والإتاحة الفنية شرطا للتأكد من مصدرها

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، حكماَ، يهم ملايين المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي أرست فيه مبدأ قضائياَ فى غاية الأهمية ووضعت شروطا وحالات للأخذ برسائل الهاتف و"الوتس آب" و"فيس بوك" كدليل للإثبات فى جرائم مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت النقض فى حكمها إن "حجية الرسائل الإلكترونية مشروطه بتحديد وقت وتاريخ الرسائل وأن يكون متاح فنياً التأكد من مصدرها، وعدا ذلك لا حجية لتلك الرسائل"، وهو على غير المتعارف عليه بأن الرسائل الالكترونية لا يجوز جحدها قانوناَ ولا يجوز طلب تقديم أصولها، ويُطعن عليها بادعاء تزويرها فقط.   

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 17051 لسنة 87 القضائية، برئاسة المستشار الدكتور حسن البدراوى، وعضوية المستشارين سمير حسن، وعبدالله لملوم، وصلاح الدين كامل سعدالله، وإسماعيل برهان، وبحضور رئيس النيابة محمد صفوان، وأمانة سر خالد حسن حوا.

الوقائع.. نزاع حول عقود توريد بين الطرفين من خلال الرسائل الالكترونية  

تتحصل الوقائع – فى أن أحد الأشخاص اتفق مع إحدى الشركات بموجب عقود توريد بين الطرفين اتفقا، على قيام الشركة بتوريد أجهزة راديو وكاست وفريمات بلاستيك، على أن تقوم الشركة بإصدار الفواتير الخاصة بالأجهزة الموردة خلال الشهر فى اليوم الأخير منه، على أن تستحق هذه الفواتير يوم 20 من الشهر التالى لشهر التوريد بموجب فاتورة إجمالية بما تم توريده واستلامه بموجب أذون استلام موقع عليها من الموظف المختص بالاستلام، وقد تقاعس التاجر عن السداد، مما حد به إلى إقامة دعواه. 

وفى تلك الأثناء - ألزمت محكمة أول درجة التاجر بأن تؤدى للتاجر مبلغ 3,9897,88 جنيه إجمالي قيمة المديونية المستحقة عليه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، كما طالب بإلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ 500 ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، ثم تم الطعن على الحكم لإلغاءه. 

مذكرة الطعن تستند على بجحد الصور الضوئية للرسائل الواردة بواسطة البريد الالكترونى

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب أبرزها مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بجحد الصور الضوئية للرسائل الواردة بواسطة البريد الالكترونى المقدمة من الشركة، وأنه لم يناقش مضمون تلك الرسائل الالكترونية المجحودة، ولم يثبت المطعون ضده صحتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبالغ المقضى بها لأسباب اقتصرت على الدليل المستمد من تلك الرسائل الالكترونية المجحودة بمقولة أن الطاعن تناول موضوعها، فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه. 

قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها "الرسائل الالكترونية الواردة بالبريد الالكتروني"، إلا أن القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني فى الفقرة "باء" من مادته الأولى عرف المحرر الإلكتروني بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترس أو تستقبل كلياَ أو جزئياَ بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة 15 منه الذى يجرى بأن: "للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدراية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى القانون وفقاَ للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

النقض تؤكد: لن يعتد بالمحررات الالكترونية إلا بشروط 

ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الالكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الالكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الالكتروني على: "مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون، تتحقق حجية الاثبات المقررة للكتابة الالكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية: "أ" أن يكون متاحاَ فنياَ تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية..."ب" أن يكون متاحاَ فنياَ تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الالكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر.."ج" ..فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات".

تحديد تاريخ ووقت الرسائل وأن يكون متاح فنياً التأكد من مصدرها

وتُضيف "المحكمة" – وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد فى شأن المرسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكترونى، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الالكتروني، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فا يعتد بها، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الالكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية – على نحو ما سلف بيانه – وإذ كان ما ما تقدم – وكان المقرر أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم تمسك بها صراحة أو ضمناَ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى قناعتها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها.