نجحت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء من خلال حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى و توقيع الغرامات على المخالفين فى تقليل حجم الخسائر المالية التى تتعرض لها وزارة الكهرباء بسبب السرقات وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء تطبق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائى او من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء، موكدا أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهؤلاء المواطنين.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء وشرطة الكهرباء تمكنت خلال ال5 اشهر الماضية من تحرير 6 مليون 723 الف محضر، موضحا أن إجمالى قيمة هذه المحاضر بلغت 4 مليار 300 مليون جنيه.
وأوضح المصدر، أن شركات التوزيع تمكن من تحرير 3 مليون 300 الف محضر من خلال حق الضبطية القضائى وبلغت إجمالى قيمة هذه المحاضر حوالى 2 مليار 500 مليون 250 الف جنيه، موضحا أن عدد المحاضر التى تم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء بلغت 2 مليون 800 الف 223 محضر باجمالى مبلغ حوالى مليار 800 مليون 500 الف جنيه.
وقال المصدر، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 بشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى الذى تسبب فى أزمة كبيرة داخل القطاع بسبب زيادة نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء نتيجة سرقات التيار الكهربائى، مؤكدا أن الفقد بالشبكة تجاوز الـ 20 % بسبب السرقات و إهمال بعض العاملين بشركات توزيع الكهرباء فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات، و تعتبر نسبة الفقد هى عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادي.
وتابع المصدر، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائى التى أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، موضحا أن اى محضر لا يشمل كافة الشروط المعلنة يتم إلغائه حفاظا على حق المواطن والدولة معا ولمنع كل أشكال التلاعب فى هذا المجال.
وأوضح المصدر أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى تشمل عدة محاور أهمها أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً و بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط و إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائى، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت و يعتبر المحضر لاغى بدون الصورة، و وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة