"الإسكان": فتح باب التقدم لتوفيق الأوضاع لحائزى الأراضى بمدينة الشروق

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 11:27 ص
"الإسكان": فتح باب التقدم لتوفيق الأوضاع لحائزى الأراضى بمدينة الشروق أراضى - أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إعادة فتح باب التقدم بمواعيد محددة خلال الفترة من 2/1/2022 : 28/4/2022، لتوفيق الأوضاع وسداد مستحقات الدولة لحائزي الأراضي بالقرار الجمهوري رقم (٦٣٦) لسنة ۲۰۱۷ والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة سواء كانت عينية أو نقدية، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، وإعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٢٢ لسنه ۲۰۱۹ بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري واستكمالاً لتلقى طلبات باقي المواطنين.


وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز مدينة الشروق، على النموذج المعد لذلك على أن يتضمن الطلب سند الملكية أو سند التواجد وتسلسل كامل الملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحي على الطبيعة لقطعة الأرض تمهيداً للعرض على اللجان المختصة واستكمال الإجراءات.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم تخصيص الأيام من 2/1/2022 : 31/1/2022، لحائزي الأراضي بجمعية طيبة والدواجن، والأيام من 1/2/2022 : 28/2/2022، لحائزي الأراضي بجمعية السلام، والأيام من 1/3/2022 : 31/3/2022 بباقي المساحة المضافة، والأيام من 3/4/2022 : 28/4/2022، للذين تخلفوا عن التقدم بالإعلانات السابقة، مشيراً إلى أنه لن يعتد بالطلبات التي يتم تقديمها بعد انتهاء الفترة المحددة.

وحذر نائب رئيس الهيئة، كافة الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة