"بتتبلى عليا". بتلك الكلمات بدأ الزوج دعوى النشوز المقامة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته، بعد زواج دام بينهما 19 عاما، إثر تطور الخلافات بينهما ولجوئها لطلب تطليقه للضرر، والمطالبة بنفقات تتجاوز 130 ألف جنيه عن العامين الماضيين، رغم سداده طوال سنوات زواجهما ما يتجاوز 900 ألف جنيه وضعتها في حسابها البنكي.
ووصف الزوج الخلافات التي نشبت بينه وزوجته بأنها القشة التي قصمت زواجهما، بعد لجوئها تحرير بلاغ تدعي فيه ضبطه مع أخرى دون دليل، رغم ما بينهما من عشرة وأولاد، لتفضحه أمام أولاده رغم أنه كان-زوج خاضع لسيطرتها- وفقا لوصفه، مشيرا إلى أنه أصيب بالملل من تحكمها في حياته.
وأكد الزوج أنه تزوجها بعقد شرعي دون قائمة منقولات ولكنها أجبرته منذ شهور بالتوقيع على قائمة بمبلغ مالى 400 ألف جنيه تحت التهديد، وبعدها بدأت تصب عليه غضبها وتسبه بأبشع الألفاظ وتلاحقه بالاتهامات الكيدية، لإجباره على القبول بإذلاله والإساءة إليه، والدعاء عليه بالموت حتي ترث أمواله، وتهديدي في أكثر من خلاف بالتخلص منه، لدرجة جعلته يخشي على نفسه من عنفها.
وأضاف:" قبلت للزواج بها وربيت أبنائها مع أبنائي، ولكنها بعد أن مرضت قامت بدفع أولادها لتهديدي، وأصبحت تسطو على أموالي، لتسبب بمرضي وعجزي عن تحمل سيطرتها، فكانت لا تكتفي من الأموال، وتحاول استغلالي، فلم أجد منها سوى الإهانة والتجريح والتفنن فى إذلالي، وتعديها على بالضرب، وها أنا الأن أدفع ثمن السنوات التى عشتها برفقتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة