فيسبوك
واتساب
لم تعد مواجهة أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية تقتصر على كشف الشائعات والرد على الأخبار المفبركة، وإنما أصبحت معركة وعي تستهدف حماية إدراك المواطن المصري، وتمكينه من التمييز بين النقد الوطني المشروع ومحاولات التضليل المتعمد التي تسعى إلى التشكيك في كل إنجاز والنيل من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وهنا أكد الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، أحمد حميدة، أن الجماعة لا تستهدف قرارًا بعينه أو ملفًا سياسيًا محددًا، وإنما تتحرك ضد كل مساحة تثبت فيها مؤسسات الدولة قدرتها على العمل والبناء. موضحًا أن ظهور أي إنجاز جديد يتبعه تحرك من منصات التشويه للبحث عن ثغرة أو مشكلة يمكن تضخيمها، بينما تتحول المشروعات والخطط التنموية إلى أهداف لحملات تشكيك تحاول التقليل من جدواها ونتائجها.
وأضاف أن هذه الممارسات تتجاوز حدود النقد الموضوعي للأداء، لتصل إلى محاولة إهدار قيمة الإنجاز ذاته، وإقناع المواطن بأن ما يتحقق على أرض الواقع لا يستحق الاعتراف، وأن مؤسسات الدولة عاجزة مهما بذلت من جهود. وهنا تبرز أهمية وعي المصريين بحقيقة هذه الحملات، وعدم الانسياق وراء روايات تستهدف التشكيك لمجرد التشكيك.
حرب الشائعات.. استهداف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة
وأشار حميدة إلى أن أخطر أدوات الجماعة خلال السنوات الأخيرة تتمثل في ما يمكن وصفه بـ"حرب الوعي"، التي تستهدف خلق حالة من انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، سواء التشريعية أو القضائية أو الأمنية أو العسكرية أو الخدمية أو الإعلامية. موضحًا؛ أن استقرار الدولة لا يرتبط فقط بتحسن المؤشرات الأمنية، بل يقوم أيضًا على وجود مؤسسات قادرة على أداء وظائفها، ومواطن يمتلك الوعي الذي يمكنه من رفض الشائعات وخطابات التحريض، وعدم التعامل مع كل ما يتم تداوله عبر المنصات الإلكترونية باعتباره حقيقة مؤكدة.
وأضاف أن الجماعة، عندما تعجز عن العودة عبر المسارات الطبيعية، تلجأ إلى محاولة إرباك الدولة وإضعاف الثقة في مؤسساتها، مستغلة حالة الغضب أو القلق التي قد تنتج عن الأزمات المختلفة، لتقديم نفسها باعتبارها بديلًا. ومن ثم، يصبح وعي المواطن وقدرته على التحقق من المعلومات عنصرًا أساسيًا في إحباط هذه المحاولات.
ملايين الدولارات لصناعة الأكاذيب وتزييف الحقائق
وأوضح الباحث أن جماعة الإخوان الإرهابية تضخ ملايين الدولارات سنويًا لتمويل شبكة إعلامية عابرة للحدود، تستهدف تقويض الاستقرار الوطني وتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية. ووفقًا لما أشار إليه من وثائق وبيانات رسمية، تصل موازنات التمويل المرصودة لعشرات المنصات والقنوات والحسابات الوهمية إلى عشرات الملايين من الدولارات، وتُدار عبر شركات وواجهات تجارية لتجنب التجميد والتعقب المالي الدولي.
وأكد أن هذه الأموال لا تستهدف تقديم معارضة وطنية أو طرح بدائل تخدم المواطنين، وإنما تتحول إلى مورد مالي تستفيد منه عناصر التنظيم، من خلال عائدات الإعلانات بالدولار، بما يجعل نشر الأكاذيب وتشويه الحقائق نشاطًا تتربح منه تلك العناصر.
وكشف حميدة أن هذه الاستراتيجية تقوم على استغلال الأزمات والأحداث اليومية وتحويلها إلى مادة للشائعات، من خلال تعديل مقاطع الفيديو، وتركيب التسجيلات الصوتية، واقتطاع التصريحات الرسمية من سياقها، فضلًا عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مشاهد زائفة تُنسب إلى مسؤولين ومؤسسات وطنية.
وشدد على أن الهدف من هذه الممارسات لا يتمثل في خدمة المواطن أو تقديم حلول للمشكلات، وإنما في إحداث فجوة بين الشعب ومؤسساته الوطنية، وإضعاف الثقة في قدرتها على العمل والإنجاز والتنمية.
الوعي والشفافية.. سلاح مواجهة التضليل
وأكد حميدة أن مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القضاء والشرطة والمؤسسات الاقتصادية والخدمية، تتعرض لمحاولات استهداف متواصلة، وأن نجاح أي مؤسسة في أداء دورها قد يجعلها هدفًا لحملات التشويه، لأنه يمثل ردًا عمليًا على الروايات التي يحاول التنظيم ترويجها.
واختتم الباحث بالتأكيد على أهمية التمييز بين النقد الوطني المشروع والحملات التي تستهدف الدولة ومؤسساتها؛ فالنقد الحقيقي ينطلق من رصد الخلل بهدف إصلاحه، بينما يقوم خطاب التحريض على نتيجة مسبقة تعتبر كل ما تقوم به الدولة سلبيًا، ثم يبحث عن أي واقعة لتوظيفها في تأكيد هذه الصورة.
وهنا تتجلى أهمية الوعي الشعبي باعتباره حائط الصد أمام محاولات تزييف الحقائق؛ فالمواطن الواعي لا يكتفي بتلقي ما يُنشر، بل يتحقق من مصادره وسياقه، ويدرك أن حماية المجتمع من الشائعات تبدأ برفض تداول الأكاذيب وعدم منح حملات التضليل فرصة للتأثير في ثقته بمؤسسات وطنه.
