" تزوجته وعمري 21 سنة بعد أن أحببته، وعشت برفقته سنوات في الغربة، ورغم معاناته من مشكلة تمنعه من الإنجاب صبرت وتحملت ورفضت التخلي عنه، وخضنا عدة تجارب للحصول على طفل بواسطة – أطفال الأنابيب، إلى أن حدثت المعجزة وأنجبت طفلا منذ 6 سنوات، لكنه غدر بي وخدعنى وتزوج أخرى، وعندما علمت وطالبته بأموالي وحقوقي فى ثروته تنصل من نسب ابننا وقال بأنه ليس من صلبه، وثار جنونه واتهمني بأبشع الاتهامات وحاول قتلى".
كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بحثا عن حقها فى الطلاق للضرر بسبب خشيتها على نفسها من عنفه بعد 29 عاما من زواجهما.
وأكدت الزوجة أن زوجها حاول إلصاق تهمة الخيانة بها حتي يسقط حقوقها ونجلها فى ثروته، بعد أن تزوج بآخري، وادعت قيامة بتعذيبها، وتعرضها للابتزاز على يديه، والقيام بتشويه سمعتها، واتهمها أنها أقامت علاقة غير شرعية، ورفض أن يعترف بنتيجة تحليل البصمة الوراثية للطفل واتهمها أنها أقدمت على تزويرها وتقدم بدعوي نفي نسب ليسقط حقوقها.
وأشارت الزوجة، أنها تزوجت منه بعقد شرعي، وشاركته فى أعماله داخل مصر وخارجها ووضعت أموالها في حسابه البنكي، ولم تتخيل أن يقدم على الغدر بها وغشها وخداعها والتخطيط للطعن فى شرفها، مما دفعها لتقديم طلب لتمكينها من مسكن الحضانة، أمام محكمة الأسرة، ودعوي طلاق للضرر، وأخري اتهمته بالنصب عليها وتزوير مستندات للسطو على ممتلكاتها.
وأضافت أثناء نظر دعواها:" استولى على حقوقي، ورفض الإنفاق على وتزوج من أخري ليعاقبني، وهدد بالزج بى بالسجن، واتهمني بالزنا، بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بيننا، بعد أن تغير في معاملتي، ورفضه تطليقي حتى لا أسترد أموالي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة