"عشت برفقته 13 سنة تحملت فيهم عنفه، وعدم تحمله المسئولية، واعتماده علىّ للإنفاق على المنزل، واكتناز أمواله، وعندما قررت الاعتراض وطلب الطلاق، لاحقنى بتهمة الجنون وحاول اصطحابى لإحدى المصحات الخاصة لإثبات جنونى، وحاصرنى بالاتهامات الكيدية حتى يثبت أننى أم غير صالحة لرعاية أطفالى".. بتلك بالكلمات طالبت زوجة تمكينها من حضانة أطفالها، واتهمت زوجها بالتشهير بها وطالبته بتعويض مالى 500 ألف جنيه عما لحق بها من ضرر أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر أثناء طلبها ضم حضانة أطفالها: "تحملت خيانته واستهتاره، وسوء معاملته لى، ومعاملتى كخادمة، رغم يسر حالته المادية، لتنتهى حياتى معه بعد أن لاحقنى باتهامات كيدية واتهمنى أننى غير صالحة لرعاية أبنائى وأننى أشكل خطرا عليهم، وطردنى من منزلى وتزوج سيدة أخرى ومنحها حق رعاية الصغار، وحاول إجبارى على التنازل عن حضانتهم، وعندما رفضت انهال علىّ بالضرب وكاد أن يقتلنى لولا إنقاذى على يد حارس العقار وزوجته".
وأكملت الزوجة: "لم أظن أن الزواج سيكون بتلك البشاعة، ولكن السنوات التى قضيتها برفقة زوجى جعلتنى أدرك أن نهايتى ستكون مأساوية، بعد أن عانيت بسبب من المشاكل الصحية، وكدت أن أفقد عملى، حتى أطفالى دفعوا الثمن بحرمانى منهم وأصبحت حالتهم النفسية سيئة، لأعيش فى عذاب بعد أن تركنى معلقة، حتى يجبرنى على التنازل عن اتهامى له بمحاولة قتلى وفقاً للشهود".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة