تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروعا قوميا لتطوير الري في الأراضي الجديدة والقديمة، بغرض توفير المياه، وذلك على مساحة مليون و200 ألف فدان، حيث تقوم الوزارة ممثلة في جهاز تحسين الأراضي ومشروع تطوير الرى الحقلى، عمل حملات للتوعية بأهمية تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة والمتطوره فى الرى الحقلى، وذلك لتحويل نظام الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.
ومن جانبه أوضح الدكتور السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الاراضي بوزارة الزراعة، خطوات الحصول على قرض لتطوير الري، وفقا لتقرير من جهاز تحسين الأراضى، مؤكدا أن المشروع يقدم أشكال الدعم الفني والتدريبي للمزارعين، من خلال تقديم التصميمات المناسبة، فضلا عن الإشراف على التنفيذ مجانا للمزارع.
وأضاف تمول عدد من البنوك الوطنية المشروع وهي البنك الاهلي وبنك مصر والبنك الزراعي، بفائدة 5% فقط، و يقوم البنك بصرف مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه لمن يملك ثلاثة أفدنة ويرغب في تحديث الري بها، وسيتم صرف مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لمن يملك فدانا واحدا.
وأوضح حمّاد، تصرف هذه المبالغ على دفعتين، الدفعة الأولى يتم دفعها من البنك للمزارع بواقع 50%، عند التعاقد، ثم يتم إعطاء المزارع باقي المبلغ (الدفعة الثانية) بعد الانتهاء من تركيب شبكة الري، بعد تقديم خطاب من الزراعة يفيد بأنه قد تم تركيب شبكة الري بالمواصفات المطلوبة، كما أن شبكة الري تعمل بالكفاءة المطلوبة.
وأشار حمّاد إلى أن نظام التسديد يتم على مدى خمس سنوات تبدأ بعد تركيب الشبكة بستة أشهر، وبعدها يبدأ التسديد كأقساط على خمس سنوات، وكل ستة أشهر يتم دفع قسط، وذلك بنسبة فائدة 5%.
ولفت إلى أن أصحاب المساحات الأكثر من ثلاثة أفدنة يقومون باختيار الشركة التي تقوم بتوريد وتركيب أو بالتوريد فقط، حيث لا يتدخل البنك والزراعة في اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها.
أضاف يقوم البنك بتمويل هذه الشركة لتنفيذ شبكة الري التي تم تصميمها بواسطة لجنة تطوير الري وتتم محاسبة الشركة بواسطة البنك على دفعتين، الدفعة الأولى يتم دفعها عند التعاقد بينما الدفعة الثانية فيتم دفعها عند الانتهاء من تركيب الشبكة.
أكد أنه بعد تقديم خطاب من الزراعة يفيد بأنه قد قامت الشركة بتركيب الشبكة بالمواصفات المطلوبة وأن الشبكة تعمل بالكفاءة المطلوبة، يقوم البنك بصرف المبالغ للشركة، ولكن بعد حجز نسبة 5%، من الأموال المستحقة للشركة تحسبا من وجود خلل بالشبكة، وأسلوب السداد بواسطة المزارع للبنك يتم على خمس سنوات بفائدة 5%، مع ترك ستة أشهر سماح لا يتم التسديد بها، وبعد هذه الشهور الستة يتم دفع الأقساط بواقع قسط كل ستة أشهر.
وشدد على أنه في حال قام المزارع بأخذ أموال من البنك الزراعي المصري وصرفها في غير الغرض المصروفة من أجله، أي تركيب شبكة الري الحديث، يقوم البنك على الفور بتحويل القرض من قرض ميسر بنسبة 5% إلى قرض عادي تماما.
وأوضح أن المستندات المطلوبة للتعاقد هي صورة بطاقة الرقم القومي، وبطاقة الحيازة وسند الملكية، وعقد إيجار من مالك الأرض ويكون التنفيذ في مدة الإيجار أو حق انتفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة