يعقد عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة اجتماعات تشاورية بصيغة "5+5" في المغرب خلال الساعات المقبلة، وذلك لبحث تفعيل الحل السياسى وهيكلة المجلس الرئاسي الليبى وتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتأتى مشاورات المغرب بين مجلسى النواب والدولة بعد جمود أصاب العملية السياسية لمدة عامين كاملين، ما يتيح الفرصة لإرساء قواعد لوقف التصعيد العسكرى في المنطقة الوسطى، بالإضافة لإمكانية استئناف تصدير النفط.
ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات الليبية في مدينة جنيف السويسرية الأسبوع المقبل أيضاً، بعد دفع أوروبي كبير في هذا الاتجاه.
وتسعى الرباط إلى لعب دور في المشهد السياسى الليبى عبر الترويج لمقترح تعديل البنود المختلف عليها في اتفاق الصخيرات ومعالجة الفجوات التي ظهرت خلال السنوات الماضية وأدت لإطالة أمد الأزمة.
بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقورى، إن مهمة لجنة الحوار بالنواب هي مناقشة سُبل العودة للحوار السياسي مع المجلس الأعلى للدولة في المغرب.
وأضاف العقوري، بحسب وكالة الأنباء الليبية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مجلس النواب الليبى للعودة إلى المسار السياسي، وفقًا لمبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق نهائي سيكون بعد الرجوع لمجلس النواب ورئاسته.
وأكد عضو لجنة الحوار على ثوابت مجلس النواب الليبى من استئناف الحوار، وهي حقن دماء الليبيين، والحفاظ على وحدة البلاد، وخروج القوات الأجنبية، ومواصلة العمل على بناء دولة المؤسسات والقانون، وحلحلة جميع الإشكالات عن طريق الحوار بين أبناء الوطن الواحد دون أي تدخل خارجي.
وأعرب العقورى عن أمله فى التوصل لحل سياسي، في وقت تُعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية خطيرة، موضحا أن ذلك يشترط عودة السلام والاستقرار، لمعالجة تلك الملفات.
ونوه النائب البرلماني الليبى إلى الجهود المحلية والدولية الداعمة لاستقرار ليبيا، مجددًا شكره لمجهودات الأشقاء في المملكة المغربية.
وفى سياق متصل، أعرب 24 عضوا من أعضاء المجلس الاستشارى الليبى في بيان لهم عن استشعارهم لخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدين على أهمية مشاركة كل أعضاء المجلس الاستشاري في التوصل إلى توافقات فيما بينهم لحل المشاكل والاختناقات التي يعاني منها الشعب منذ سنوات مضت.
وشدد الأعضاء في بيانهم على أن عضويتهم بهذا المجلس أساسها اختيار ناخبيهم بالدوائر التي يتبعونها، مبينين بإن مبدأ المساواة بين الأعضاء في المشاركة في اتخاد القرارات الصادرة والتي تهم كل الوطن هي من الأسس التي لا تمس ولا يمكن التنازل عنها.
وأعلن الأعضاء في بيانهم عن رفضهم وإدانتهم بشدة محاولة اختزال المجلس الاستشاري في شخص رئيسه خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أو في مكتب الرئاسة بالتعاون مع قلة ممن وصفوهم بـ"الأعوان والمستشارين".
وأضاف الأعضاء:”انفراد هؤلاء بتكليف لجنة لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سوف يتم بالمغرب 5+5 للاجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب يعد خرقا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس وهو إجراء لا يمكن القبول به فهو لا يمثل المجلس الأعلى للدولة وإننا نرفضه رفضًا مطلقًا ."
وأكد الأعضاء على أنهم لن يفرطوا في واجباتهم الموكلة لهم ولن يعترفوا بأي قرارات باسم مجلس الدولة تمثل طيفًا سياسيًا لا يتفقون معه في كثير من القضايا الوطنية في اشارة ضمنية منهم لتيار الإخوان المسلمين المسيطر على رئاسة المجلس.
ويرى مراقبون أن اجتماع المغرب بين أعضاء مجلسى النواب والدولة في ليبيا لن يضيف أي جديد بل على العكس سيؤدى لخلط الأوراق والتحرك في مسار مواز لتحركات البعثة الأممية في الترتيب لاستئناف العملية السياسية في جنيف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة