مى عبدالحميد: 320 ألف أسرة حصلت على وحدة سكنية بإجمالى 1.6 مليون نسمة من 2014 بتمويل وصل لـ32 مليار جنيه.. 66 % من المستفيدين بالوحدات تحت متوسط خط الفقر.. و63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور
لم يكن أحد يتوقع أن يتم القضاء على ظاهرة الأزمة السكنية، التى كان يعانى منها المجتمع فى وقت قليل، وهو ما ساهمت فيه بالفعل مشروعات الدولة السكنية، والتى تم الإعلان عنها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤولية الحكم فى عام 2014.
الكثير من الدراسات وكذلك العديد من المؤسسات الدولية، أكدت أن مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يعد الأكبر على مستوى العالم، ساهم بشكل كبير فى حل الأزمة السكنية التى تعانى منها فئة محدودى الدخل، بنسبة تصل لـ60 %، كما أن حرص الحكومة المصرية والمتمثلة فى وزارة الإسكان، فى طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل والفئات الأخرى، وكذلك الأراضى السكنية، التى تم طرحها مؤخرا حتى للمصريين بالخارج، ساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وأصبح من استطاعة أى مواطن الحصول على قطعة أرض بأقل السبل والإمكانيات.
من جانبها، أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لـ«اليوم السابع» أنه تم تخصيص نحو 320 ألف وحدة سكنية، لـ320 ألف أسرة، بمتوسط مليون و600 ألف مواطن، وذلك منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعى فى عام 2014 وحتى الآن، وذلك بإجمالى تمويل بلغ نحو 32 مليار جنيه، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التى تم تخصيصها بلغت 335 ألف وحدة.
وقالت مى عبدالحميد: إن العديد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسهم البنك الدولى، أشاد بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن البنك الدولى أشاد فى تقريره، بخصوص برنامج الإسكان الاجتماعى، بالدور المهم، الذى يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.
وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل، ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، كما أن البرنامج يهدف إلى تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعي.
وقالت مى عبدالحميد: يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى على مدار 5 سنوات حوالى 3.6 مليون مواطن مصرى، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة فى مجال البناء.
وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولى استعرض أهم مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى، التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى شبكة الأمان الاجتماعى بمصر، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 ألف أسرة، كان 66 % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر فى مصر، و63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84% دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40% من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطى المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث إن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدات 20 % من إجمالى المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازاً فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ إن 72 % من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين.
وأضافت مى عبدالحميد: قام الصندوق فى عام 2015، بالتعاون مع البنك الدولى من خلال «برنامج التمويل العقارى الشامل»، بقيمة 500 مليون دولار، لزيادة كفاءة الصندوق من خلال تعزيز مهاراته وقدراته وعملياته وموارده، وتتمثل أهداف البرنامج فى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية فى السوق الرسمية فى مصر، وتعزيز قدرات الصندوق على تصميم السياسات وتنسيق البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعى، بجانب زيادة فاعلية برنامج الإسكان الاجتماعى الحكومى، ومنح محدودى الدخل فرصة امتلاك مسكن فى مواقع أفضل أو استئجارها من خلال برامج دعم فعالة من حيث التكلفة، وتشجيع استخدام الوحدات الشاغرة وغير المكتملة، حيث قام البرنامج بحصر المنازل الشاغرة غير المستغلة فى مصر، وهو الأمر الذى أتاح تحويل 91 ألفا و514 وحدة سكنية غير مستغلة إلى منازل لأسر، كانت تسعى إلى امتلاك أو استئجار مسكن بشكل رسمي.
واستطاعت الوزارة طرح وتنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى فى مختلف المدن الجديدة، مقسمة كالتالى: 397 ألف وحدة تم تنفيذها، و202 ألف وحدة قيد التنفيذ، وجار طرح 64 ألف وحدة سكنية أخرى، ومن المخطط تنفيذ 340 ألف وحدة أخرى.
وفى مشروع سكن مصر، جار تنفيذ أكثر من 200 ألف وحدة سكنية بمختلف المدن، وتم طرح المرحل الأولى والثانية من هذا المشروع، الذى شهد إقبالا غير متوقع من قبل المواطنين للحجز فى هذا المشروع.
وخلال العام الماضى، تم الانتهاء من تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية، بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، ومن أبرزها، مشروع الأسمرات 3، ومشروع المحروسة 1، و2 ، بمحافظة القاهرة، ومشروع منطقة زرزارة بالغردقة، ومشروع منطقة زرزارة بسفاجا، ومشروع منطقة الكلاحين بالقصير، ومشروع الرويسات بجنوب سيناء.
وفى مشروع دار مصر وجنة، طرحت وزارة الإسكان أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بمشروع دار مصر بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا، وتم تسليم المرحلة الأولى داخل المدن الجديدة، وجار تسليم المرحلة الثانية للحاجزين، بينما تم طرح المرحلة الأولى من مشروع جنة فى عدد من المدن الجديدة، الذى شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة