يعد تسعير المحاصيل الزراعية من الملفات التي تحظى باهتمام النواب، خاصة الاستراتيجية، وذلك لترجمة اهتمام الدولة بقطاع الزراعة، وفى نفس الوقت كخطوة أولية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وذلك من خلال تطبيق نص المادة 29 من الدستور، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية.
وفى هذا الإطار، تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وتطبيق المادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما".
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدستور تضمن نص صريح بشأن تسعير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت مناسب بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، ومن أجل تفعيل هذه المادة تم سن قانون الزراعات التعاقدية، الذى وافق عليه البرلمان خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من ذلك مازال القانون حبيس الأدراج، حيث لم يرى النور، وفى نفس الوقت لم تفعل المادة الدستورية.
وتساءل تمراز، لصالح من لا يتم تسعير المحاصيل الزراعية بوقت كافى قبل موسم الزراعة، هل لصالح المستورد؟، أم لصالح المصدر؟، لافتا إلى أن الزراعة من أهم مقومات الإنتاج، ولابد من تضافر الجهود لتحقيق الغرض المطلوب، وذلك لن يتحقق سوى من خلال وضع رؤية خاصة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، تتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وضمان تحقيق ذلك لابد من وضع هامش ربح مناسب للفلاح.
ومن جانبه، طالب النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، خاصة وأن تحديد سعر المحاصيل قبل موسم الزراعة يستوجب توافر الاعتمادات المالية اللازمة، حتى لا تتكرر واقعة استلام محصول القطن من المزارعين، والتي تمثلت في بعد تحديد الأسعار تراجعت بعض الشركات عن الاستلام وكان الضحية هو الفلاح المصرى.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل القانون للحفاظ على مستقبل الزراعة، وفى نفس الوقت لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هذا الأمر يبدأ من تحقيق الاستقرار للفلاح ولضمان تحقيق هذه الخطوة يجب وضع هامش ربح مناسب له.
وفى سياق متصل، اقترح النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تشكيل لجنة من وزارات الزراعة، التموين، الصناعة، لتحديد التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، ووضع هامش ربح مناسب للفلاح، في ضوء هذه الدراسة، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الزراعة مقوم أساسى من مقومات الاقتصاد، والدولة قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار في هذا القطاع، وذلك من خلال عدد من التشريعات او القرارات على أرض الواقع، والمبادرات والمشروعات القومية، وخلال الفترة المقبلة من المتوقع أن يشهد القطاع نهضة، ولابد من تفعيل المادة 29 من الدستور، وقانون الزراعات التعاقدية لضمان ترجمة هذا الاهتمام.
جدير بالذكر، جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى، شهدت توصية من البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمجلس الوزراء، بإعادة دراسة أسعار تكلفة زراعة قصب السكر بكل المحافظات التى تعانى، وقال "عبد العال"، إن هذا أمر لا يمكن أن تتجاهله الحكومة لأنه أمر مرتبط بحياة المواطنين وهم يطلبون الحد الأدنى الذى يجبر الضرر، مشيرا إلى أن وزير الزراعة قدم دراسة عن تكلفة زراعة فدان قصب السكر وكانت ناقصة إيجار الفدان، وتم تقديمها على أساس أن كل مزارعى قصب السكر ملاك الأراضى التى يزرعونها، وهذا غير صحيح، حيث إن 90% منهم مستأجرين.
وأوضح "عبد العال"، أن وزير الزراعة غير مسئول عن تسعير سعر محصول قصب السكر، مضيفا: "وزير التموين هو المسئول حيث أن الشركة القابضة المسئولة عن التسعير تابعة لوزير التموين".
وأضاف "عبد العال" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، من هذه المنصة وباسم كل النواب الذين يأتون إلى مكتبى بشأن مشكلة تسعير محصول قصب السكر
وقال "عبد العال" تعقيبا على مخاطبة النواب لوزير الزراعة، بشأن مشكلة تسعير المحصول أن موضوع السكر خاص بوزير التموين، وأن وزير الزراعة غير مختص، مضيفا "العرض كده مغلوط".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة