جسدت الزيارات المتبادلة، بين زعماء مصر والإمارات، التقارب المتزايد فى الرؤى بين القاهرة وأبوظبي، حيال القضايا الأساسية على الساحة العربية والإقليمية، لتصبح العلاقة بين البلدين علاقة تكامل وتلاقى الرؤى الاستراتيجية، الأمر الذى ظهر جليا فى الزيارة الأخيرة لولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد أل نهيان إلى القاهرة.
ويمكن رصد 6 ملفات اتضح فيها التقارب بين الجانبين، وكان أكبر وأكثر عمقاً وتأثيراً، وكانت مواقفهما شبه متطابقة، وتدفع في اتجاهات التهدئة والتسويات السياسية، ولم الشمل العربي، ونبذ التدخلات الأجنبية والأنشطة الإرهابية.
الأزمة الليبية
على رأس الملفات التي أهتم كلا الجانبين بها خلال السنتين الماضيتين، "الأزمة الليبية"، وخلال بيان نوفمبر 2019 ، أعرب كلا البلدين عن خطورة استمرار توغل الميليشيات في مفاصل الدولة الليبية، وسيطرتها على مقدراتها الاقتصادية وقرارها السياسي، وضرورة أطلاق مسار سياسي لإنهاء هذه الأزمة، برعاية الأمم المتحدة.
وقد ظهر التلاقي في رؤية الجانبين بشأن هذا الملف بشكل كبير، من خلال إصدار الخارجية الإماراتية بياناً في 7 يونيو الماضي، أعلنت فيه تأييدها لإعلان القاهرة الذي أطلقته مصر كمبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى الاستجابة لهذا الإعلان، تبع ذلك بيان أخر في 20 من نفس الشهر، أعلنت فيه الإمارات عن وقوفها إلى جانب مصر في كافة التدابير التي تتخذها لحماية أمنها من التداعيات المقلقة في ليبيا، وأكدت مرة أخرى تأييدها لإعلان القاهرة.
كما أن العمل المشترك بين كلا الدولتين، أدى إلى قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق في يونيو الماضي، استئناف مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، وهي المباحثات التي تلتها عدة اجتماعات حول المسار السياسي الليبي في المغرب والقاهرة وجنيف، وقد أصدر كلا البلدين في يونيو الماضي بياناً مشتركاً، يرحبان فيه باجتماع كلا الطرفين لتثبيت وقف إطلاق النار، ويدعوان إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، كحل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
بواعث الموقف المشترك لكلا البلدين في ليبيا، تنبع من الثوابت المتعلقة بضرورة الحفاظ على كيان الدولة الوطنية وقواتها المسلحة، وإنهاء اية محاولات لشرعنة السلاح غير الشرعي وفرضه كأداة للحصول على مكاسب سياسية، وكذلك تطويق وإنهاء أية محاولات من جانب دول خارجية مثل تركيا، لإيجاد موطئ قدم دائم لها على الأراضي الليبية، عبر تواجد مسلح غير شرعي بأشكال متعددة. وقد أكد كلا البلدين دائماً على أن الهدف الأساسي هو إنهاء التدخلات الأجنبية في الملف الليبي، وإيصال السفينة الليبية إلى بر الأمان، حقناً لدماء الأبرياء، ودون أي محاولة لإقصاء أي مكون من مكونات الشعب الليبي.
سوريا
الملف السوري كان أيضاً من روافد التلاقي في التوجهات السياسية لكل البلدين خلال الفترة الماضية، فأبو ظبي التي أعادت تفعيل علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة السورية أواخر عام 2018 ، تتلاقى مع رؤية القاهرة بشأن الملف السوري، وهي رؤية تحدث عنها بشكل صريح الرئيس السيسي خلال حوار تلفزيوني عام 2016، مفادها أن المحدد الأساسي لأي توجهات للحل في سوريا يجب أن تكون سلمية، ومبنية على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وإطلاق تسوية سلمية سياسية شاملة، بمعزل عن التدخلات الخارجية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ، وهذا هو التوجه الذي أكد عليه في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي، البيان المشترك الذي تم إصداره عقب اجتماع كبار المسئولين في مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن، لبحث الموقف الحالي للملف السوري.
كما أن البيان المشترك بين مصر والإمارات، الصادر في نوفمبر 2019 ، أكد على القرار العربي برفض واستنكار الاعتداءات التركية على شمال شرقي سوريا، بوصفه خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. يضاف إلى ذلك محاولة مصر والإمارات تطويق الدور الإيراني في الملف السوري، عن طريق محاولة تفعيل الدور العربي، وإنتاج مبادرة وطنية لإحلال السلام في سوريا، وكذا تكثيف الدور العربي فيما يتعلق بالعلاقة بين أكراد شرقي الفرات والدولة المركزية في دمشق، وهو توجه بدأ يؤتي ثماره مؤخراً.
التدخلات التركية
التدخلات التركية في عدة مناطق بالشرق الأوسط، ومنها شرق المتوسط وليبيا وسوريا والعراق، كانت محط اهتمام مصر والإمارات، نتيجة للتصاعد الواضح في هذه التدخلات، وما تمثله من انتهاك فاضح لسيادة الدول العربية، والأدوار السلبية التي تلعبها أنقرة في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات خاصة في سوريا وليبيا، وتحويلها الموالين لها من السوريين إلى قوافل من المرتزقة الذين تستخدمهم من أجل تحقيق أهدافها التخريبية في سوريا وليبيا وناجورنو قره باغ ومناطق أخرى.
ناهيك عن محاولاتها فرض أمر واقع في شرق المتوسط، وانتهاك المناطق الاقتصادية الخالصة لدول صديقة للإمارات ومصر، مثل اليونان وقبرص، لهذا جاء البيان المشترك في مايو الماضي، بين مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا، لإدانة التحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما أكد البيان على موقف الدول الخمسة، بشأن إدانة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وضرورة فرض الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.
التدخلات الإيرانية
لم يقتصر الموقف المشترك بين القاهرة وأبو ظبي على العمل لمواجهة التدخلات التركية فقط، بل أمتد أيضاً ليشمل التدخلات الإيرانية في الشئون العربية، خاصة الملف اليمني، فقد أدانت مصر بشكل واضح العمليات التي تنفذها جماعة الحوثي بين الفينة والأخرى، لاستهداف الداخل السعودي بالصواريخ والطائرات المسيرة، وكذا العمليات التي تهدد الملاحة المدنية في البحر الأحمر، عبر بث الألغام البحرية، وهجمات الزوارق الإنتحارية، وهذا موقف مطابق للموقف الإماراتي الذي يدعو بشكل دائم إلى أيقاف التدخلات الإيرانية في الملف اليمني.
اليمن
في هذا الإطار، كان لليمن نصيب في البيان المشترك الذي أصدره كلا البلدين في نوفمبر الماضي، وأكدا فيه على سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المحتلة من جانب إيران، كما شدد البيان على أهمية تولي المجتمع الدولي بمسؤولياته في ضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها، وكذلك حرية الملاحة في المضائق الدولية، وحماية أمن منشآت الطاقة في منطقة الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر، ورحب البيان كذلك باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يتوافق مع رؤية كلا البلدين للحل السلمي للأزمة اليمنية.
مكافحة الإرهاب
من أهم الملفات التي تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة، هو ملف مكافحة الإرهاب، حيث تتطابق توجهات البلدين في هذا الملف بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بخطورة جماعات الإسلام السياسي، التي تتخذ من الدين ستاراً لتحقيق أجندات سياسية لا تحمل في مجملها أي توجهات إيجابية، وتتوافق مع محاولات خارجية لإدخال الدول العربية بشكل دائم في دوامات من الصراع وعدم الاستقرار. أبو ظبي التي دعمت منذ البداية ثورة مصر ضد جماعة الإخوان المسلمين عام 2013 ، قامت منذ عدة أسابيع، وتحديداً في شهر نوفمبر الماضي، بإعادة التأكيد على حظرها لجماعة الإخوان، وذلك عبر بيان أصدره مجلس الإمارات للإفتاء؟
وهنا لابد من الإشارة إلى ان البيان المشترك بين مصر والإمارات في نوفمبر 2019 ، قد أكد على دور الأزهر الشريف في مصر، بوصفه جهة أساسية ورئيسية في مكافحة الفكر المتطرف، ونشر الاعتدال والوسطية. التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب ينسحب أيضاً على التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري، فقط تشارك الجانبين منذ عام 2015 ، سلسلة من الاجتماعات الأمنية والمناورات العسكرية، بهدف رفع جاهزيتهما القتالية، وإدامة تبادل المعلومات والخبرات بينهما، وآخر هذه المناورات كانت مناورات )سيف العرب( في نوفمبر الماضي.
ملف التدخلات القطرية في الشأن العربي، وبشكل خاص الشأن الخليجي والمصري، كانت أيضاً من أهم الملفات التي جمعت بين كلا الدولتين، حيث تشاركا تقديرهما للجهود الكويتية والعمانية المستمرة لحل هذا الملف، إلا أن موقفهما ظل ثابتاً خلال السنوات الماضية، بشأن طريقة التعامل مع نهج الدوحة التخريبي في العديد من الملفات الإقليمية، من دعمها لجماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية المسلحة في عدة دول، وتناولها لبعض الشئون العربية بطريقة غير مهنية أو موضوعية عبر وسائل إعلامها، التي تحولت إلى أبواق لمهاجمة القيادات والحكومات العربية، وملخص هذا الموقف هو أنه على قطر أن تتوقف بشكل تام عن هذا النهج، إذا ما أرادت تحقيق مصالحة )حقيقية( و)دائمة( مع الرباعي العربي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة