ألقت زيارة ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة أمس، ولقائه الهام بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء على العلاقات الاقتصادية الراسخة التى تتمتع بها البلدين.
وتعتبر العلاقات الاقتصادية بين الجانبين المصري والإماراتي من العلاقات الراسخة، وهو ما انعكس بصورة جلية في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة والمنح والمساعدات، وعدد الزيارات المتبادلة بالإضافة إلى التبادل السياحي بين الدولتين.
وتعد الإمارات داعم أساسى للاقتصاد المصري منذ اللحظة الأولى، فقد قدمت دولة الإمارات العربية، حزما من المساعدات العينية والمادية والعديد من الاستثمارات المباشرة خلال السنوات التي تلت ثورة 30 يونيو، وهو ما عزز التعاون بين البلدين؛ إذ خصصت نحو 3 مليارات دولار ضمن حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار .
كما وقعت الإمارات مع مصر اتفاقية مساعدات بقيمة 4.9 مليار دولار، لدعم برنامج القاهرة التنموي في تلك الفترة، من أجل تنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية.
وعلاوة على ذلك، قدمت الإمارات، منحة بلغت قيمتها مليار دولار مع توفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى، فضلا عن المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر.
وتتمثل أهمها، بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائى المصري، وإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة وتشييد 100 مدرسة، واستكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحى والبنية التحتية، وتوقيع اتفاقية لتدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة لتأهيلهم وتدريبهم علي أحدث البرامج الفنية والتقنية وفق الاحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات الصناعية.
وفي مارس 2015 ، شاركت الإمارات في المؤتمر الاقتصادي المصري تحت عنوان "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، وأعلنت دعم مصر عن طريق تخصيص 4 مليارات دولار، بواقع إيداع مبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي، وتوظيف 2 مليار لتنشيط الاقتصاد عبر مبادرات اقتصادية.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل كانت الإمارات، خير ساند للاقتصاد المصري، عقب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ؛ إذ قررت شركة شركة موانئ "دبي السخنة"، وهي أحد كبار الشركات التي تمتلك موانئ على مستوى العالم، فى اتخاذ قرار تاريخي بالبدء من أول يوم فى شهر فبراير 2016، بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع، والتعامل بالجنيه المصري بد لا من العملة الأمريكية، كما قدمت الإمارات العربية المتحدة وديعة مالية قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات لدعم سوق الصرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة