جسدت الزيارات المتبادلة، بين زعماء مصر والإمارات، التقارب المتزايد فى الرؤى بين القاهرة وأبوظبي، حيال القضايا الأساسية على الساحة العربية والإقليمية، لتصبح العلاقة بين البلدين علاقة تكامل وتلاقى الرؤى الاستراتيجية، الأمر الذى ظهر جليا فى الزيارة الأخيرة لولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد أل نهيان إلى القاهرة.
ويمكن رصد 6 ملفات اتضح فيهم التقارب بين الجانبين، وكان أكبر وأكثر عمقاً وتأثيراً، وجاءت مواقفهما من هذه الأزمات شبه متطابقة، وتدفع في اتجاهات التهدئة والتسويات السياسية، ولم الشمل العربي، ونبذ التدخلات الأجنبية والأنشطة الإرهابية.
على رأس الملفات التي اهتم كلا الجانبين بها خلال السنتين الماضيتين، "الأزمة الليبية"، وخلال بيان نوفمبر 2019 ، أعربت كلا البلدين عن خطورة استمرار توغل الميليشيات في مفاصل الدولة الليبية، وسيطرتها على مقدراتها الاقتصادية وقرارها السياسي، وضرورة أطلاق مسار سياسي لإنهاء هذه الأزمة، برعاية الأمم المتحدة.
وقد ظهر التلاقي في رؤية الجانبين بشأن هذا الملف بشكل كبير، من خلال إصدار الخارجية الإماراتية بياناً في 7 يونيو الماضي، أعلنت فيه تأييدها لإعلان القاهرة الذي أطلقته مصر كمبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وأكدت مرة أخرى تأييدها لإعلان القاهرة.
كما أن العمل المشترك بين كلا الدولتين، أدى إلى قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق في يونيو الماضي، استئناف مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، وعبر مسار مؤتمر برلين، كحل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
الملف السوري كان أيضاً من روافد التلاقى فى التوجهات السياسية لكل البلدين خلال الفترة الماضية، فأبو ظبي التي أعادت تفعيل علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة السورية أواخر عام 2018 ، تتلاقى مع رؤية القاهرة بشأن الملف السوري، مفادها أن المحدد الأساسي لأى توجهات للحل في سوريا يجب أن تكون سلمية، ومبنية على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وإطلاق تسوية سلمية سياسية شاملة، بمعزل عن التدخلات الخارجية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ، وهذا هو التوجه الذي أكد عليه في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي، البيان المشترك الذي تم إصداره عقب اجتماع كبار المسئولين في مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن، لبحث الموقف الحالي للملف السوري.
يضاف إلى ذلك محاولة مصر والإمارات تطويق الدور الإيراني في الملف السوري، عن طريق محاولة تفعيل الدور العربي، وإنتاج مبادرة وطنية لإحلال السلام في سوريا، وكذا تكثيف الدور العربي فيما يتعلق بالعلاقة بين أكراد شرقي الفرات والدولة المركزية في دمشق، وهو توجه بدأ يؤتي ثماره مؤخراً.
التدخلات التركية في عدة مناطق بالشرق الأوسط، ومنها شرق المتوسط وليبيا وسوريا والعراق، كانت محط اهتمام مصر والإمارات، نتيجة للتصاعد الواضح في هذه التدخلات، وما تمثله من انتهاك فاضح لسيادة الدول العربية، والأدوار السلبية التي تلعبها أنقرة في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات خاصة في سوريا وليبيا، وتحويلها الموالين لها من السوريين إلى قوافل من المرتزقة الذين تستخدمهم من أجل تحقيق أهدافها التخريبية في سوريا وليبيا وناجورنو قره باغ ومناطق أخرى.
لم يقتصر الموقف المشترك بين القاهرة وأبو ظبي على العمل لمواجهة التدخلات التركية فقط، بل امتد أيضاً ليشمل التدخلات الإيرانية في الشئون العربية، خاصة الملف اليمني، فقد أدانت مصر بشكل واضح العمليات التي تنفذها جماعة الحوثي بين الفينة والأخرى، لاستهداف الداخل السعودي.
وأيضا من أهم الملفات التي تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة، هو ملف مكافحة الإرهاب، حيث تتطابق توجهات البلدين في هذا الملف بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بخطورة الجماعة الارهابية.
ملف التدخلات القطرية فى الشأن العربي، وبشكل خاص الشأن الخليجى والمصرى، كان أيضاً من أهم الملفات التي جمعت بين كلا الدولتين، حيث تشاركا تقديرهما للجهود الكويتية والعمانية المستمرة لحل هذا الملف، إلا أن موقفهما ظل ثابتاً خلال السنوات الماضية، بشأن طريقة التعامل مع نهج الدوحة التخريبي في العديد من الملفات الإقليمية، من دعمها لجماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية المسلحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة