فيسبوك
واتساب
تُعد قضايا الميراث وبيع حصص الورثة من أكثر النزاعات شيوعًا داخل الأسر، خاصة عند محاولة بعض الورثة التصرف في التركة قبل إنهاء القسمة القانونية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى صحة هذه التصرفات وموقف القانون منها.
أولًا: لا يجوز بيع نصيب وارث آخر
يؤكد القانون أنه لا يحق لأي وارث بيع حصة تخص وارثًا آخر دون توكيل رسمي منه، وفي حال حدوث ذلك يكون البيع باطلًا بالنسبة لنصيب الغير، ويحق للمتضرر الطعن عليه وطلب إبطاله قضائيًا.
ثانيًا: حق كل وارث في بيع نصيبه فقط
يُسمح لأي وارث ببيع حصته الشائعة في التركة دون الحاجة لموافقة باقي الورثة، ويصبح المشتري شريكًا معهم في الملكية، لكن لا يجوز بيع العقار كاملًا إلا بموافقة جميع الملاك.
ثالثًا: البيع دون علم بعض الورثة
إذا تم بيع كامل التركة دون موافقة جميع الورثة، فإن البيع يُعتبر صحيحًا فقط في حدود أنصبة من وقعوا عليه، بينما يظل غير نافذ في حق باقي الورثة الذين لم يوافقوا أو لم يوقعوا.
رابعًا: حق الورثة في الاعتراض
يحق للورثة المتضررين رفع دعاوى قضائية مثل بطلان البيع أو عدم نفاذ التصرف في حقهم، بالإضافة إلى طلب القسمة القانونية أو التعويض إذا ترتب ضرر عليهم.
خامسًا: القسمة كحل قانوني نهائي
في حالة تعذر الاتفاق بين الورثة، يحق لأي شريك رفع دعوى قسمة، وإذا تبين أن العقار لا يقبل القسمة العينية، تقضي المحكمة ببيعه في مزاد علني وتوزيع الثمن على الورثة كل حسب نصيبه.
سادسًا: لا إجبار على البيع بين الورثة
لا يجوز إجبار أي وارث على بيع حصته لأحد الورثة الآخرين، إلا من خلال حكم قضائي ينهي حالة الشيوع، دون تفضيل طرف على آخر.
سابعًا: صحة البيع تتوقف على الرضا والقانون
لا يُعتد بالبيع إذا شابه إكراه أو تدليس أو غبن فاحش، حيث يمكن الطعن عليه وإبطاله أمام القضاء، بينما مجرد انخفاض السعر لا يكفي لإبطال العقد.
