مشروعات العوائد المليارية.. 9.4 مليار جنيه إيرادات حققتها قناة السويس الجديدة منذ يوليو 2016.. والفترة المقبلة مرحلة جنى ثمار مشروعات البنية التحتية.. وجذب استثمارات أجنبية جديدة

تبقى قناة السويس الجديدة، أحد الروافد الاقتصادية التى راهنت عليها القيادة السياسية منذ افتتاحها فى أغسطس 2015 وحتى الآن، وحاز هذا المشروع منذ بدايته على ثقة المواطنين، وكان بمثابة ملحمة لتأييد الدولة والمشروعات القومية المليارية التى تطرحها، بعد ما تم الانتهاء من جمع 64 مليار جنيه، وهو رقم يتخطى المبلغ المطلوب لتغطية تكلفة المشروع وخلال 8 أيام فقط.

وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على هذا المشروع تأتى الأرقام لتعكس حجم العائدات التى حققها المشروع من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تظهر أرقام الهيئة أنها حققت إيرادات منذ يوليو 2016 وحتى يونيو 2020 بلغت 9.4 مليار جنيه من خلال الموانئ الست التابعة للهيئة.

وأعتبر المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة من أحد أهم المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة التى تقوم بها الدولة المصرية، حيث نجحت الهيئة فى إبرام تسويات على أراضى منطقة العين السُخنة مع بعض المستثمرين، وحققت إيرادات من حق الانتفاع وتسويات المستثمرين خلال هذه السنوات بقيمة 576.6 مليون جنيه، كما بلغت إيرادات الهيئة من استثمارات فى أوراق مالية نحو 816.3 مليون جنيه، وذلك نتيجة مساهمتها فى شركات تابعة، فيما بلغت الإيرادات المتنوعة 577.1 مليون جنيه.

ومنذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء الهيئة الاقتصادية فى 9 أغسطس 2015، شهدت المنطقة جذب العديد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية، كما تعاون كثيرا من الشركاء على النهوض بالمنطقة من خلال التنسيق والتعاون لإنشاء مراكز تدريبية فنية للعمالة داخل المنطقة بأحدث التقنيات العالمية، وتعتبر الفترة المقبلة بداية حقيقية لجنى ثمار المشروعات التى نفذتها المنطقة فى البنية التحتية، وجذب استثمارات جديدة وتنفيذها خلال الفترة الزمنية المحددة لها لتنعكس على الاقتصاد المحلى بشكل ملموس وواقعى.

وفى سياق متصل، أوضح زكى، أن الهيئة أصدرت عددا من التعليمات الخاصة بالسلامة لمتابعة وإدارة أزمة جائحة كورونا، حيث تم تركيب أجهزة تعقيم حديثة للحاويات الواردة للموانئ كإجراء احترازى مستدام لتأمين تلك الحاويات قبل التعامل معها من أجهزة الدولة المعنية.

وتمكنت الهيئة خلال 5 سنوات من تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة وتنفيذ مرافق وأنفاق عملاقة ساهمت فى تنمية وتطوير وجذب استثمارات عديدة للمنطقة، ومن بين مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها تنفيذ عدد من محطات الكهرباء "خفض الجهد والتوزيع" بإجمالى تكلفة 4.4 مليار جنيه وإنشاء عدد من محطات المياه بتكلفة 5.4 مليار جنيه وإنشاء محطات ووحدات معالجة الصرف الصحى بتكلفة 2.4 مليار جنيه.