إنشاء 18 منطقة لوجستية وتجارية باستثمارات 49 مليار جنيه توفر 400 ألف فرصة عمل
تحويل 255 مكتبا تموينيا لمراكز خدمة متطورة لإنهاء طوابير المواطنين خلال استخراج البطاقات
تأسيس أول بورصة سلعية فى مصر للمساهمة فى تخفيض أسعار السلع
إنشاء مستودعات استراتيجية عملاقة لزيادة المخزون من السلع الأساسية لـ8 و9 أشهر
فتح منافذ سلعية جديدة لشباب الخريجين لتوفير المنتجات الغذائية بكافة المناطق على مستوى الجمهورية
زيادة السعة التخزينية من الاقماح بالصوامع المتطورة إلى 3.6 مليون طن قمح بعدما كانت 1.5 مليون طن
على مدار السنوات الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، نجحت الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى فتح العديد من الملفات وتنفيذ مشروعات قومية تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتطوير منظومة التجارة الداخلية فى مصر، بجانب أيضا استخراج بطاقات تموين جديدة للأسر الأولى بالرعاية والمطلقات والأرامل، فى إطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية للارتقاء بمستوى معيشة تلك الأسر.
كما طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية بالوزارة العديد من الفرص الاستثمارية لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، مما ينعكس على توفيرها للمستهلك، وطرحها بأسعار مناسبة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير المنتجات بكافة المناطق وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.
وعلى مدار العامين الماضيين، استطاعت الوزارة جذب استثمارات لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية، وجارى إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن على مساحة 368 فدانا، وبإجمالى استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه توفر المناطق اللوجستية والتجارية أكثر من 400 ألف فرصة عمل، حيث يتجاوز معدل تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع 70% حتى الآن.
كما تساهم المناطق اللوجستية فى تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، مما ينعكس على سعر المنتج النهائى للمستهلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير المنتجات الغذائية فى مختلف المحافظات.
تطوير منظومة التجارة الداخلية، يأتى فى إطار إعداد بنية تحية لمنظومة التجارة، وأنه لأول مرة فى مصر، يتم تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع بعد اعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رسميا تأسيس الشركة، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين وسيتم بدء العمل فى البورصة، اعتبارا من النصف الأول عام 2021 .
وأضاف الوزير، أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخري.
اهتمام القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى للسلع الأساسية طوال الوقت جعلت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية تعمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة 7 مستودعات استراتيجية عملاقة فى 7 محافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجى، على أن يتم تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائى لطرحه فى أى وقت فى الأسواق وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر.
وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل وضع مواصفات واشتراطات فنية لإنشاء هذه المستودعات، على أن تكون المواصفات مطابقة للمعايير الدولية حيث يعد ذلك أو مستودعات استراتيجية يتم تنفيذها بهذه المواصفات وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، وقامت 7 شركات عالمية ومحلية بشراء كراسات الشروط من أجل المساهمة فى تنفيذ المخازن الاستراتيجية .
أبرز المشروعات التى نفذتها الوزارة على مدار الفترة الماضية هى البدء فى تطوير مصانع السكر من أجل العمل على زيادة معدلات الإنتاج لتقليل فجوة الاستيراد من الخارج حيث تم تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر احدى شركات الوزارة ورفع كفاءة التشغيل من 14 ألف طن 20 الف طن يوميا بجانب العمل على تقديم حوافز للمزارعين من اجل التوسع فى زراعة بنجر السكر، كما قامت الوزارة باستخراج ما يقرب من 450 الف بطاقة تموين جديدة للأسر الأولى بالرعاية والارامل والمطلقات لحصولهم على السلع المدعمة والخبز المدعم حيث يستفيد من الخبز المعدم ما يقرب من 72 مليون مواطن ووصل أجمالى المخصصات المالية للسلع التموينية والخبز الى ما يقرب من 89 مليار جنيه سنويا .
كما تعتبر المراكز المتطورة أحد أهم أدوات الحكومة لتسهيل تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات، حيث استطاعت الوزارة القضاء على المعوقات التى كانت تظهر أمام بعض المواطنين أثناء استخراج أو التعديل على بطاقات التموين، من خلال المراكز المتطورة وتم الانتهاء من تطوير ما يقرب من 255 مكتب تموين وتشغيلهم بعد تحويلهم الى مكاتب خدمة متطورة فى العديد من المحافظات المختلفة ،تعمل بتكنولوجيا حديثة ومدها بأجهزة كمبيوتر وكافة المستلزمات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات مثل استخراج بطاقات بدل فاقد أو تالف أو بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
كما قامت وزارة التموين بفتح العديد من المنافذ السلعية لشباب الخريجين ضمن مشروع "جمعيتى" وتم فتح أكثر من 5 الاف و500 منفذ سلعى فى مختلف المحافظات فى اطار العمل على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين، بجانب أيضا صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات .
كما نجحت الوزارة فى زيادة الطاقة التخزينية للأقماح المخصصة للإنتاج الخبز المدعم بالصوامع الى 3.6 مليون طن قمح، بعدما كانت لا تتجاوز 1.5 مليون طن قمح، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى القضاء على كميات القمح المهدرة بسبب سوء التخزين فى الشون الترابية مما كان يعرض الأقماح للتلف.
كما تستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة تطوير مكاتب السجل التجارى وعددها 102 مكتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية تعمل وفقا للتكنولوجيا الحديثة بجانب انشاء مكاتب للسجل فى البنوك وفى مقرات الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، أيضا تنفيذ المشروع القومى لأنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتأمين مخزون السلع الأساسية الى 8 و9 أشهر.
كما تستهدف الوزارة الى استكمال تطوير كافة مكاتب التموين على مستوى لجمهورية والتى يصل عددها الى ما يقرب من 1250 مكتب لتحويلهم الى مراز خدمة متطورة ،وأيضا تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر لمنع التلاعب فى الذهب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة